تونس-أفريكان مانجر
تضاعفت مؤخّرا دعوة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الى فتح باب التسجيل للانتخابات البلدية مبكرا وبشكل مفتوح لتيسير عملية التسجيل وتجاوز الاشكاليات المرتبطة بقاعدة البيانات وتطوير منظومة التسجيل على ضوء الاستحقاقات الانتخابية القادمة، وفسّر بعض المراقبين للشّأن السياسي والشّأن العامّ أنّ هذا المطلب من الضروري الاستجابة له، خاصّة وأنّه غير مرتبط بإرادة سياسيّة، لكن تبقى مسألة الاستجابة له رهينة إصدار القانون الانتخابي، وهو ما من شأنه أن يعطّل المضيّ في هذا المطلب.
وفي هذا الإطار، قالت رئيسة مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التّحوّلات الدّيمقراطيّة ليلى بحريّة في تصريح لـ “أفريكان مانجر” أنّه لا يمكن فتح باب التّسجيل قبل إصدار القانون الانتخابي ولكن إعطاء الهيئة الوقت الكافي للقيام بعمليّة التّسجيل يستحسن أن يصدر مجلس نوّاب الشّعب قانونا خاصّا بتسجيل النّاخبين بالنّسبة للانتخابات المحليّة والتّي تختلف تماما مع الانتخابات الوطنيّة ذلك أنهّ يجب على حدّ تعبيرها تحديد مفهوم النّاخب في هذه الانتخابات باعتماد الرّابطة القانونيّة والتّي يجب أن يكون المقرّ المعتاد ثمّ يكون هذا القانون محدّدا لطريقة التّسجيل إن كان إراديّا أو اليّا أو الدّمج بينهما.
وأضافت محدّثتنا أنّه أمام الهيئة عمل كبير في اتّجاه تحسين قاعدة البيانات بالتّعاون مع الإدارات المعنيّة وكلّ هذا سيساعد على تلافي الأخطاء التّي وقعت في الانتخابات التّشريعيّة والرّئاسيّة وسيمكّن من تسجيل أكبر عدد ممكن من النّاخبين مع الملاحظة بأنّ الحديث عن إجراء الانتخابات المحليّة سنة 2015 مستحيل وفيه تجاهل لما يتطلّبه الباب الخاصّ بالسّلطة المحليّة في الدّستور من منظومة قانونيّة جديدة لعلّ أهمّها على حدّ تعبيرها مسألة التّقسيم التّرابي وقانون البلديّات والجهات والأقاليم وهو ما سيتطلّب كثيرا من الوقت، خاصّة مع النّسق البطيء لعمل مجلس نوّاب الشّعب وبقيّة القوانين المستعجلة المطروحة عليه ومنها القانون المتعلّق بإرساء المجلس الأعلى للقضاء.
