تونس-أفريكان مانجر- وكالات
قال الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل ,سامي الطاهري, اليوم الثلاثاء في تصريح “لافريكان مانجر” إنه من المنتظر أن يتم استكمال المفاوضات الاجتماعية بين الطرف الحكومي و النقابي قبل تاريخ 31 مارس 2015 مشيرا الى تطور نسق المفاوضات بين الطرفين و الى الوصول الى توافق نسبي.
و اشار الطاهري في ذات السياق الى ان الاتحاد سيعمل على استكمال هذه المفاوضات في اسرع الاجال و بالتحديد قبل موفى شهر مارس ليتسنى لهم الانطلاق في المفاوضات الخاصة بسنة 2015 .
من جهته قال وزير الشؤون الاجتماعية احمد عمار الينباعي في تصرح إذاعي , انه تم تخصيص جلستين اسبوعين بين الطرف النقابي و الطرف الحكومي ستخصص الاولى للمفاوضات الاجتماعية و الثانية لحل المشاكل العالقة .
و كان رئيس الحكومة الحبيب الصيد قد امضى على البلاغ الاطاري المشترك لفتح المفاوضات الاجتماعية للزيادة في الاجور بعنوان سنة 2014 بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل بعد تعطلها مع حكومة مهدي جمعة .
6 بالمائة نسبة الزيادة
ومن المنتظر ان تكون الزيادات في حدود 6 بالمائة وهي زيادات تعتبر حسب اتحاد الشغل مجرد ترميم للأجور المتأثرة بالارتفاع الجنوني للأسعار. وستشمل هذه الزيادات نحو 680 ألف موظف في الوظيفة العمومية وأكثر من 200 ألف عون وإطار في القطاع العام.
ووفقا لما أكده الناطق الرسمي باسم الاتحاد فإنّه يتوجب على الحكومة توفير نحو 500 مليون دينار للترفيع في أجور موظفي القطاع العام.
و تأتي هذه الزيادات في اطار التدهور الحاصل في المقدرة الشرائية للمواطن التونسي واستمرار ارتفاع الاسعار وتواصل ارتفاع نسبة التضخم المالي .
الازمة الاقتصادية شأن حكومي
ويذكر أنّ حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل تعهد بأن الاتحاد لن يتنازل عن حق الأجراء والموظفين في الزيادة في الاجور.
و فيما يتعلق بالصعوبات الاقتصادية و الازمة المالية الحادة التي تعيش على وقعها البلاد منذ مدّة شدّدت المنظمة الشغيلة التي ينضوي تحت رايتها ما لا يقلّ عن 800 الف منخرط ,أنّ هذه المسألة شأن حكومي و أنه لا يجب استعمال الوضع السياسي كتعلة لمنع الإضرابات أو حرمان المواطن من حقه في الزيادة بأجره.
