تونس –افريكان مانجر
عبر عدد من المواطنين في تصريحات ل”افريكان مانجر” عن استيائهم من قرار الصندوق الوطني للتأمين على المرض احالة من تخلدت بذمتهم من المنخرطين في منظومة طبيب العائلة إل منظومة الصحة العمومية، مُؤكدين أنّ “الكنام” وبهذا الإجراء إعترفت وأقرّت رسميا بتدّني مستوى الخدمات المُقدّمة في المستشفيات العمومية. كما أفادنا آخرون أن الصندوق أراد مُعاقبة المنخرطين بإحالتهم الى المنظومة العمومية، مُشدّدين على أنّهم لم يتلقوا إشعارا من “الكنام” بخصوص وضعيتهم المالية.
ولاحظ بعض المنتفعين بمنظومة طبيب العائلة أنّ تحديد السقف ب 200 دينارا سنويا رقم ضعيف، قائلين إنّه كيف يمكن للصندوق الوطني للتامين على المرض أن يُحافظ على هذا الرقم ولا يقوم بترفيعه.
اجراء غير قانوني
وكان الصندوق الوطني للتأمين على المرض قد أعلن مُؤخرا أنّ عددا من المضمونين الاجتماعيين المنخرطين في منظومة طبيب العائلة رفضوا خلاص المستحقات المادية المتخلدة بذمتهم لفائدة “الكنام”، ممّا جعل الصندوق يُقرّر تعليق العمل بمنظومة الصحة الخاصة وإلحاقهم بمنظومة الصحة العمومية.
الدفاع عن المستهلك تنتقد
وحول هذا الموضوع أفاد اليوم الخميس 11 ديسمبر 2014 توفيق بن جميع عضو منظمة الدفاع عن المستهلك أنّ “الكنام” إتخذت القرار بصفة أحادية، مُؤكدا أنّه لا يحق لها قانونا تغيير المنظومة العلاجية للمضمونين الاجتماعيين أو إجبار المواطن على اعتماد منظومة دون غيرها. وأوضح مُحدّثنا أنّ هذا القرار سيُؤدي إلى مزيد الاكتظاظ في المستشفيات العمومية.
وأضاف المصدر ذاته أنّه سيتم في القريب العاجل عقد جلسة طارئة مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض للنظر في حلول أخرى قبل تحويل الأشخاص المتخلدة بذمتهم ديون الى المستشفيات، ومن المنتظر أن يتم إقتراح فتح ملف السقف وطرح الترفيع فيه نظرا للارتفاع المتواصل الذي تشهده باستمرار أسعار الأدوية فضلا عن ارتفاع أسعار التداوي في المصحات الخاصة.
ولاحظ توفيق بن جميع أنّ 200 دينارا رقم ضعيف جدّا وبالتالي فمن الضروري تعديله، في المقابل قال مصدرنا إنّ الدول السقف السنوي في الدول التي تعتمد منظومة التأمين على المرض تضع سقفا لا يقل عن 2500 دينارا.
بطاقات جديدة جانفي 2015
وباتصال مع المكلف بالاعلام في الصندوق الوطني للتأمين على المرض يونس بن نجمة، أوضح أنّ الديون المتخلدة بذمة مضمونين اجتماعيين لصالح صندوق التأمين على المرض تُقدّر بحو 100 مليون دينار، وأوضح المكلف بالإعلام أنّه سيتمّ آليا تغيير المنظومة الصحية بالنسبة لكل من امتنع عن الخلاص الفوري أو حتى جدولة ديونه. كما أكد المصدر ذاته أنّه سيتم تمكين المضمون الاجتماعي من الحصول على بطاقة العلاج الخاصة بمنظومة طبيب العائلة حال تسوية وضعيته.
وكان “الكنام” قد أصدر مُؤخرا بلاغا أعلم فية كافة منظوريه المنخرطين في المنظومة العلاجية الخاصة ( طبيب العائلة) أنه سيقع تغير بطاقات العلاج إلى موفى شهر ديسمبر 2014. لذا فإنه يتعين على المعنيين الإتصال بأقرب مركز محلي أو جهوي للصندوق مصحوبين بجميع الوثائق المطلوبة واللازمة لتسجيل أفراد عائلاتهم في الكفالة للحصول على البطاقة الجديدة (حمراء اللون) التي يبدأ العمل بها بداية من غرة جانفي 2015. كما أشار البلاغ إلى أن البطاقات القديمة تصبح لاغية وغير معترف بها بحلول التاريخ سالف الذكر.
كما سيتّم إيقاف العمل مع المضمونين الاجتماعيين الذين لم يقوموا بتسوية وضعياتهم المادية بخصوص منظومة طبيب العائلة. يُذكر أنّ نحو 460 ألف شخص ينتفعون بمنظومة طبيب العائلة.
ارتفاع ملحوظ في أسعار الأدوية الخدمات الصحية
وقد أثار هذا القرار استنكار منظمة الدفاع عن المستهلك، حيث أصدرت بيانا أكدت فيه رفضها لقرار الصندوق الوطني للتأمين على المرض إحالة المضمونين الاجتماعيين ممن دفعت إليهم مبالغ بعنوان استرجاع مصاريف فوق سقف 200 د سنويا من المنظومة عدد 2 طبيب العائلة الى منظومة الصحة العمومية.
وعللت المنظمة رفضها لهذا القرار ان سقف 200 د/سنويا لم يعد بالمرة كافيا لتغطية مصاريف العلاج الضرورية خاصة امام الارتفاع الكبير والمتواصل للأدوية والخدمات الصحية المسداة وفي ظل التدهور الكبير للمقدرة الشرائية.
وابرزت المنظمة خطورة هذا الاجراء على المنظومة الصحية العمومية المتهاوية والتي تغطي حاليا حوالي المليون عائلة، معتبرة ان من شان هذا القرار تعميق تدني مستوى جودة الخدمات في هذا القطاع.
واكدت انه امام عدم اعلام المنخرطين في الابان من طرف الصندوق فان ما يطالب به هذا الاخير لاستخلاص مبالغ يفوق تراكمها لأكثر من سنتين يعد غير قانوني حسب الفصل 24 من القانون عدد 71 2004 الذي ينص على انه يسقط بمرور عامين حق الصندوق في القيام بدعاوى ضد الاشخاص الذين دفعت اليهم منافع بعنوان هذا النظام بدون موجب قانوني، وفق ما بينه ذات البلاغ.
