تونس – افريكان مانجر
أفاد الناطق الرسمي أنّ اتحاد الشغل مُتمسك بفتح المفاوضات الاجتماعية والزيادة في أجور موظفي القطاع العام بعنوان سنة 2014، قائلا إنّه لا مجال لتحويل الملف إلى الحكومة المقبلة.
واعتبر القيادي بالاتحاد التونسي للشغل سامي الطاهري في تصريح لـ “افريكان مانجر” أنّه من حق أكثر من 80 ألف أستاذ أن يُدافعوا عن حقوقهم بالطرق المشروعة وفق تعبيره، مٌؤكدا أنّ أسباب تعنت حكومة مهدي جمعة مرّده أسباب “غير بريئة”.
وتزامنت هذه التصريحان مع اعلان الاتحاد العام التونسي للشغل لاحقا أنه تم بلوغ اتفاق بين النقابة العامة وأعضاء من المكتب للاتحاد العام التونسي للشغل وبين أعضاء من الحكومة يتلخص في تعليق إجراءات الخصم … على أن تعقد أولى الجلسات للنظر في ملف الخصم يوم 26 ديسمبر 2014..كما تقرر استئناف الامتحانات غدا، وفق نفس المصدر.
وكان الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري أكد في وقت سابق أنّه لا مجال لتراجع أساتذة التعليم الثانوي عن الإضراب المفتوح الذي تم الشروع في تنفيذه بداية من اليوم الاثنين 8 ديسمبر 2014، إلا إذا أجلت وزارة التربية عملية الاقتطاع من أجور الأساتذة الخاصة بإضراب يومي 26 و 27 نوفمبر الماضي إلى حين إجراء مشاورات مع الاتحاد العام التونسي للشغل.
اتحاد الشغل: اضراب شرعي
وأضاف سامي الطاهري أنّه لا وجود “لتصفية حسابات” بين الاتحاد ورئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة مثلما يقول البعض.
ويتزامن الإضراب مع أول أيام الأسبوع المغلق لامتحانات الثلاثي الأوّل وهو ما سيربك روزنامة الإمتحانات ويطرح اشكالية بخصوص مواعيد اجراءها، كما عبر عدد من الاولياء والتلاميذ عن استياءهم من توقيت التحرك الاحتجاجي.
وزارة التربية تدعو الى تحييد الامتحانات
وكان وزير التربية فتحى الجراي قد دعا المدرسين إلى إعلاء المصلحة الوطنية وتحييد الامتحانات عن التجاذبات نظرا لتزامن إضرابهم مع موعد انطلاق الأسبوع المغلق.
وقال وزير التربية إن الإضراب لا يستجيب لأي شرط قانوني، وأن الوزارة قد رحبت رغم ذلك بالجلسة التفاوضية التي جمعتها بالطرف النقابي في وقت سابق.
وفي سياق متصل قال الوزير إنّ الطرف الحكومي متمسك بالالتزام بتطبيق القانون في ما يتعلق باقتطاع يومين من أجور الأساتذة بسبب الإضراب، قائلا إن الإضراب غير قانوني وان لا مجال للمساومة بخصوص الامتحانات.
وأشار وزير التربية في تصريح اعلامي إلى أن الإضراب لا يستجيب لأي شرط قانوني، وأن الوزارة قد رحبت رغم ذلك بالجلسة التفاوضية التي جمعتها بالطرف النقابي في وقت سابق.
عملية عقابية
تصريحات وزير التربية رفضتها نقابة التعليم الثانوي، حيث أكد الكاتب العام الاسعد اليعقوبي وجود خلفيات ساهمت في تغيير موقف رئيس الحكومة مهدي جمعة من اتحاد الشغل ومطالب القاعدة النقابية والمفاوضات الاجتماعية، مؤكدا أن جمعة بصدد ممارسة عملية عقابية ضد منظمة الشغالين.
واعتبر اليعقوبي أن تصرفات مهدي جمعة تعد نكاية في الاتحاد بعد أن رفض قبول ترشيحه إلى منصب رئاسة الجمهورية في وقت سابق.
وهي اتهامات نفتها رئاسة الحكومة، وقد قال الناطق الرسمي نضال الورفلى إنّ إضراب نقابة التعليم الثانوي غير شرعي وغير مبرر خاصة وأنه يعطل دروس التلاميذ.
وأفاد نضال الورفلى في تصريح صحفي أن تصريح الكاتب العام لنقابة التعليم الثانوي لسعد اليعقوبي بخصوص اتهام رئيس الحكومة مهدي جمعة برفض التفاوضات الإجتماعية لعدم تزكية ترشحه كرئيس قادم للجمهورية غير مسؤول و غير مبرر.
كما عبر الورفلى عن إستياء الحكومة من هذا التصريح مفيدا أن رئيس الحكومة لم تكن له نية بتقديم ترشحه للسباق الرئاسي.
