تونس- أفريكان مانجر
أعلنت اليوم الخميس 10 جويلية 2014 رئاسة الحكومة عن عقدها جلسة عمل وزارية بقصر الحكومة بالقصبة لدراسة الإشكاليات القانونية المترتبة عن تطبيق أحكام الفصل 13 من الدستور والمتعلق باستغلال الثروات الطبيعية، من دون توضيح ما إذا كان الأمر يتعلق برفض النواب أمس التمديد في تراخيص لشركة أجنبية لاستكشاف المحروقات في تونس.
ويشرف على هذه الجلسة الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بتنسيق ومتابعة الشؤون الإقتصادية نضال الورفلي.
وينص الفصل 13 من الدستور على أن “تلتزم الدولة للاستغلال الرشيد للثروات الوطنية وتحقيق العدالة الإجتماعية والتنمية المستدامة والتوازن بين الجهات استنادا إلى مؤشرات التنمية واعتماد التمييز الإيجابي”.
علما وأن الدستور أقر أيضا أن يتم الحصول على موافقة نواب الشعب بالنسبة لتراخيص الاستثمار في المحروقات والثروات الطبيعية فيما كان هذا الأمر سابقا بيد السلطة التنفيذية المتمثلة في الحكومة وما فتح الباب لشبهات فساد لانعدام المراقبة.
وكانت لجنة الطاقة بالمجلس الوطني التأسيسي رفضت المصادقة على ثلاث رخص بحث عن المحروقات
وأكد رئيس اللجنة شفيق زرقين في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية “وات” أمس، أن لجنة الطاقة والقطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني التأسيسي رفضت المصادقة على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق برخص بحث عن المحروقات.
وأرجع زرقين رفض اللجنة، لهذه المشاريع “إلى وجود العديد من الإخلالات القانونية والمالية في هذه الرخص” التي تتعلق برخصة بحث برج الخضراء وامتياز “الفرانيق” (رخصة مدنين)، وامتياز “بأقل” (رخصة دوز).
وفي ما يتعلق برخصة البحث “برج الخضراء” فقد أثارت اللجنة العديد من الاخلالات منها طول فترة الاستغلال التي تواصلت لنحو 23 سنة (من 1991 إلى 2013) مع تمتعها بثلاثة تجديدات و7 تمديدات وملحقين، وفق نفس المصدر.
وأوضح زرقين ان التمتع بملحق في نفس الرخصة يتطلب تعديلا في الاتفاقية التي تربط الشركة المستغلة بالمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وهو “ما يخالف قوانين مجلة المحروقات”.
وشدد المتحدث على ان طول فترة البحث “تساهم في صعوبة القيام بعمليات الرقابة على مستوى الاداءات والجباية الى جانب تسهيل التهرب من تسديد الغرامات التعويضية”.
ولاحظ زرقين التشتت التشريعي الذي يميز القوانين التونسية المرتبطة بالبحث والاستكشاف والتنقيب واستخراج البترول وتراوحها بين الامر العلي (في عهد البايات) وبين مرسوم 1985 ومجلة المحروقات (1995).
وأشار رئيس لجنة الطاقة بالتاسيسي ان الاخلالات المتعلقة بامتيازي “الفرانيق” و”باقل” انحصرت في اختيار شركة “برينكو” البريطانية الفرنسية لمرسوم 1985 الذي يضع سقفا للامتياز ب30 سنة وذلك بدلا من المرسوم العلي لسنة 1953 والذي يرفع من هذا السقف الى 50 سنة.
وأضاف زرقين، في نفس الإطار، أن الشركة المذكورة استوفت الفترة المحددة وهي تطالب، حاليا، بالتمديد في الامتياز لفترة تصل إلى 15 سنة وهو “ما يخالف القانون”.
وتطرق المتحدث، أيضا، إلى جملة من النقائص في انجاز مهام الرقابة اللاحقة (مرة واحدة في السنة بدل 4 مرات في العام) وفي عمليات التدقيق وهو ما أثبته تقرير دائرة المحاسبات لسنة 2012، وفق تقرير نشرته “وات”.
