تونس- أفريكان مانجر
علم “أفريكان مانجر” أن هناك تململا واستياء في أوساط كبار موظفي وزارة الخارجية التونسية بسبب قرار فتح مكتب إداري في سوريا الذي قرره رئيس الدولة منصف المرزوقي والذي يفترض فتحه بدءا من اليوم الأربعاء 9 جويلية 2014، وما تم اعتباره من طرف هؤلاء “بدعة” وسابقة في الأوساط الدبلوماسية، وفق تسريبات بلغتنا.
وكان الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية مختار الشواشي أعلن منذ أسبوع تقريبا أن مكتبا للخدمات الإدارية والقنصلية سيفتح أبوابه بالعاصمة السورية دمشق خلال الأسبوع القادم لفائدة الجالية التونسية في سوريا.
ووفق تسريبات بلغتنا، اعتبر مصدر من وزارة الخارجية الذي رفض الكشف عن هويته، أن هذا القرار سابقة في تونس وفي الأوساط الدبلوماسية عامة حيث أنه لا يوجد في الأعراف الدبلوماسية ما يسمى “مكتب اداري” لدولة ما في دولة أجنبية، وما أثار استياء كبار موظفي الخارجية المحنكين في مجال الخدمات القنصلية.
وأضاف ذات المصدر، كان يفترض أن يكون الأمر في شكل قنصلية أو فتح مكتب تمثيلي ينضوي تحت سقف سفارة أخرى لها علاقة دبلوماسية وثيقة مع تونس وفي هذه الحالة دولة الجزائر، التي لم تغلق سفارتها في سوريا بعد محاولات الاطاحة بالنظام السوري بدعم من دول عربية وأجنبية واندلاع حرب أهلية بهذا البلد. وهو تقليد معتمد في الأعراف الدبلوماسية بالنسبة للدول التي ترفض إقامة علاقة دبلوماسية مع الدول المضيفة أو في حال غياب مصالح متبادلة بين البلدين.
يذكر أن تونس كانت أول بلد في العالم قرر قطع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا وطرد السفير السوري في تونس مباشرة بعد اعتلاء النهضة الحكم في تونس منذ شتاء 2011 وبقرار أعلنه منصف المرزوقي الذي يشرف على وزارتي الخارجية والدفاع ضمن صلاحياته.
ويرجح مراقبون أن يكون قرار تونس الذي اتخذته تحت غطاء حقوقي هو مدبر من أطراف خارجية وعلى رأسها قطر التي تعتبر أكبر الداعمين للمنصف المرزوقي وحزب النهضة في تونس، في وقت لم يلاحظ فيه اتخاذ مثل هذا القرار تجاه دول دكتاتورية ومنتهكة لحقوق الانسان وعلى رأسها الدول الخليجية .
وحسب هؤلاء فإن تونس اضطرت مؤخرا وبضغط من المجتمع المدني، الاعلان عن قرار فتح “مكتب إداري” في سوريا يقوم بخدمات إدارية لفائدة الجالية التونسية في سوريا بدل من الاعلان عن فتح قنصلية التي يتمثل دورها أيضا وحسب القواعد الدبلوماسية في القيام بخدمات إدارية وليس دبلوماسية.
ويخشى هؤلاء من تدخل أجنبي في القرار السيادي لتونس حيث يرجح مصدرنا أن قرار “المكتب الإداري” كانت أصدرته رئاسة الجمهورية وهو سابقة في وزارة الخارجية التونسية التي شددت بقوة على التوضيح أن هذا القرار لا يؤشر على استئناف علاقات دبلوماسية مع الدولة السورية فيما يرى مراقبون أن صاحب قرار “المكتب الاداري” ابتدع هذا الشكل الجديد في الأعراف الدبلوماسية من باب الحرص الشديد لإظهار تونس لـ”حلفاءها” مقاطعتها للدولة السورية في حين أن المقاطعة الدبلوماسية كان يمكن تجسيمها أيضا عبر الاقتصار على قنصلية فقط.
يذكر أن المتحدث باسم الخارجية مختار الشواشي كان أكد في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية أن فتح المكتب مجددا بدمشق لا يعنى أبدا إعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا مبينا أن قرار فتح المكتب هو “قرار وطني” منبثق عن كل مؤسسات الدولة على حد قوله.
ويتوقع أن يشرع المكتب اليوم في تقديم خدماته اليوم بعد استكمال اجراءات فتحه.
ومن دون اعتبار المقاتلين الارهابيين الذي تحولوا بكل سلاسة إلى سوريا للاطاحة بالنظام السوري والذين يقدر عددهم أكثر من 5 آلاف ارهابي، يقدر عدد الجالية التونسية المقيمة في سوريا بحوالي 6000 تونسي.
وفي هذا الصدد كان مختار الشواشي صرح أنه من الصعب توفير رقم دقيق في هذا الشأن باعتبار أن العلاقات بين البلدين قد انقطعت منذ سنتين مضيفا قوله سيكون إعادة إحصاء الجالية التونسية بسوريا من أولويات هذا المكتب.
ع ب م
