تونس- أفريكان مانجر- وكالات
أكد وزير الداخلية لطفي بن جدو تحسن المؤشرات الأمنية خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الحالية، مشيرا الى أن “المؤشرات الخاصة بمكافحة الجريمة والإيقافات في مجال الأمن العام ما انفكت تشهد تقدما، تماما كجهود التصدي لتهديدات الارهاب سواء بالمناطق الحضرية أو بالجبال وعلى الحدود”، وفق تعبيره.
وأوضح الوزير، في جلسة الحوار التي عقدها المجلس التأسيسي مساء أمس الاثنين مع وزراء الداخلية والدفاع والعدل حول الوضع الامني في البلاد، أنه تم تسجيل خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2013 ايقاف حوالي 57734 مشتبها به مقابل تسجيل 61487 عملية ايقاف خلال الخماسي الاول من السنة الجارية.
كما بين بن جدو ان الوزارة شرعت منذ ثلاثة أشهر في الاعداد لتأمين الانتخابات وحماية مقرات هيئة الانتخابات، متوقفا عند جدية التهديدات التي يطلقها الارهابيون ضد البلاد خلال شهر رمضان وبمناسبة الانتخابات.
لا أمن مواز
ونفى الوزير في رده على النواب وجود أمن مواز بوزارته، مؤكدا أن الوزارة بصدد تنقيح وترشيد العمل النقابي في القطاع وحصره في الامور الاجتماعية الملبية لحاجيات الأعوان. وقال إنه سيقع مد الحكومة بمشروع ترشيد العمل النقابي خلال الأسبوع القادم.
نقابات أمنية غير قانونية
وأقر الوزير، في سياق متصل، بوجود نقابات امنية منضبطة تعمل لفائدة الامن وأخرى “غير قانونية لا تعترف وزارة الداخلية بوجودها ولا بالتعامل معها”.
واشار إلى أنه تم عرض 546 عونا على مجالس التأديب تم عزل 59 منهم لكونهم التصقت بهم تهم ممارسة التعذيب بمراكز امنية، مؤكدا أن “التعذيب انتهى في مراكز الايقاف مع بزوغ شمس الثورة”.
حجز مخدرات
ومن جهة أخرى قدم الوزير بالأرقام حجم كميات المخدرات التي تم حجزها في تونس خلال السنة الماضية، حيث تم حجز 1046 كلغ من مخدر القنب الهندي “الزطلة” مقابل حجز 11036 كلغ من نفس المادة خلال الاشهر الخمسة الاولى من السنة الجارية. كما تم حجز كميات أخرى من الأقراص المخدرة وأكثر من كلغ من مادة الكوكايين خلال الاشهر الخمسة الأولى من هذه السنة، منتقدا الدعوات إلى عدم تجريم تناول المواد المخدرة في تونس لارتباط عملية الاستهلاك بمعدل الجريمة في البلاد.
واضاف في السياق ذاته أن وزارة الداخلية طالبت بمراجعة المواد المصنفة في الجداول السمية.
تدخل أمني
وقال وزير الداخلية إن عدد الحركات الاحتجاجية التي تطلبت تدخلا أمنيا خلال الخماسي الأول من السنة الماضية بلغ حوالي 6318 احتجاجا مقابل 7997 حركة احتجاجية خلال الخماسي الاول من السنة الجارية، مبرزا الجهود اليومية لقوات الأمن في التصدي للارهابيين وايقاف عدد منهم وحجز أسلحة لديهم. وبين ان هذه العمليات تتم في سرية بغية تجنيب تأثيرها على حركة الاستثمار وعلى السياحة ولعدم النيل من معنويات المواطنين.
1087 قضية ضد التسفير الى سوريا
وقال بن جدو إنه تم خلال السنة الماضية رفع 1087 قضية ضد شبكات تسفير الشباب التونسي إلى الخارج، منهم 911 مورطا موقوفا مقابل 2044 قضية هذه السنة منهم عناصر ضالعة تنتمي إلى شبكات في هذا الاختصاص موجودة في بن قردان والوسط وتونس وبنزرت، فضلا عن تسجيل خلال الخماسي الاول من سنة 2014 تسجيل رفع 678 قضية ارهابية مورطا فيها 945 عنصرا موقوفا واحباط عمليات اعتداء على مراكز حدودية متقدمة والنجاح في صد 12 هجوما ارهابيا.
حوادث مرور وقرارات هدم
ومن ناحية أخرى شدد على هدف الوزارة الساعي للنزول بحوادث المرور إلى مستويات أدنى بعد أن خلفت هذه الحوادث 252 قتيلا خلال الخماسي الاول من السنة الحالية.
كما بين أن الشرطة البلدية نفذت خلال الأشهر الخمسة الاولى من سنة 2013 حوالي 90 قرار هدم مقابل تنفيذ 1377 قرارا خلال الخماسي الأول من سنة 2014 مثلما تم تسجيل تحرير 251 محضر في البناء دون رخصة خلال نفس الفترة من السنة الماضية من قبل الشرطة البلدية مقابل 5762 محضرا في نفس الفترة من السنة الجارية.
التحقيقات جارية
وبخصوص عملية الاعتداء على منزله بالقصرين قال بن جدو إن التحقيقات مازالت جارية، مؤكدا أنه تم الاستماع إلى شهادته بخصوص العملية من قبل حاكم التحقيق. وأشار إلى وجود ما أسماه بحالة “ارتخاء وسوء توقع” من قبل الجهات الأمنية بالجهة مع ثلاثة محاضر وصلت إليها بخصوص عملية الاستهداف، مثلما تم مع أحداث جندوبة، على حد تعبيره.
ونفى أن تكون حالة “الارتخاء وعدم جدية التوقع” هذه مقياسا يدل على تراخي كامل الجهاز الأمني، الذي شدد على أنه يقدم تضحيات جسيمة للبلاد وسلامتها وسلامة مواطنيها.
أمر معلوم
ولفت إلى أن تبني تنظيم القاعدة وكتيبة عقبة ابن نافع الموجود في جبل الشعانبي للعملية أمر معلوم، مشيرا إلى نجاح قوات الأمن في تحديد هويات منفذي العملية، الذين من بينهم عناصر لم يتجاوز سنها 16 سنة وحوالي ثلاثة قيادات ارهابية جزائرية، موضحا ان الوزارة ومباشرة بعد هذه العملية قامت بارسال وحدات سريعة وخاصة لجهات جندوبة والكاف والقصرين للتدخل عند الحاجة.
محدودية
وأكد وزير الداخلية لطفي بن جدو على محدودية المقاربة الأمنية في منع الشباب التونسي المغرر به في اعتناق ثقافة الموت التي يزودها بهم تكفيريون، ملاحظا في هذا السياق أن وزارة الداخلية استرجعت 41 مسجدا خلال الخماسي الاول من السنة الجارية.
وبين الوزير حجم استفادة الخلايا الارهابية من شبكة الانترنت سواء للتواصل أو لنشر الفكر الجهادي وبث “ثقافة الموت” في صفوف الشباب، مؤكدا حرص الوزارة على عدم التدخل في مراقبة الانترنت بعد الثورة.
قاعة عمليات
وفي سياق متصل قال بن جدو إنه تم بعث قاعة عمليات بوزارة السياحة مرتبطة بوزارة الداخلية لحماية المسالك السياحية. كما تم القيام بنفس الشيء مع وزارة الصناعة عبر تركيز “كاميرهات” مراقبة بالمصانع، علاوة على تأسيس الحراسة الذاتية بعدد من المنشآت الاقتصادية بالبلاد.
واوضح الوزير، في جانب اخر من رده على استفسارات النواب، أنه تم الاتفاق بين وزارة الداخلية ووزارة الصناعة على تغيير التركيبة الكيميائية لمادة “الامونيتر” للحد من استغلالها في العمليات التفجيرية إلى جانب ابرام اتفاقية مع وزارة الفلاحة تنص على التفويت للفلاحين فقط في هذه المادة مع ضبط أسماء المتزودين بها في سجلات مضبوطة.
المعتمدون المعزولون
وبخصوص وضعية المعتمدين المعزولين قال الوزير “يجب ألا نضيع هذه الكفاءات وسنقوم بترسيمها”. (وات)
