أفريكان مانجر- وكالات
وافقت اليوم لجنة الكنيست اليوم الخميس 12 جوان 2014 على أن يتم في الثلاثين من نوفمبر من كلّ عام إحياء رسميا ذكرى يوم مغادرة وطرد اليهود من الدول العربية، وفق تقارير اسرائلية.
وحسب ذات المصدر فإن البرلمان الاسرائيلي “الكنيست” سيتطرق إلى هذا اليوم في نقاش خاصّ، وسيختصّ بحالة يهود الدول العربية وحقوقهم.
ووافقت لجنة التربية في الكنيست اليوم قبيل القراءة الثانية والثالثة على اقتراح قانون لإحياء ذكرى مغادرة وطرد يهود الدول العربية وإيران على حد تعبير معدي هذا القانون الذي سيدخل حيّز التنفيذ بعد الموافقة عليه من قبل الهيئة العامة للكنيست.
ويقترح قانون إحياء ذكرى مغادرة وطرد اليهود من الدول العربية أن يتمّ تحديد يوم الثلاثين من نوفمبر من كل عام التاريخ الرسمي لهذه الذكرى، وهو اليوم الذي تلا قرار التقسيم في الجمعية العامة للأمم المتحدة في التاسع والعشرين من نوفمبر 1947، باعتباره يوم ذكرى مغادرة وطرد اليهود من الدول العربية وإيران، وفق التقارير الاسرائيلية.
واتهم معدو القانون الاسرائيلي بأن اليهود لم يحظوا بحماية السلطة الحاكمة في دول شمال إفريقيا، الشرق الأوسط والخليج العربي وايران في السنوات التي سبقت تأسيس إسرائيل عام 1948 باحتلال الأراضي الفلسطينية.
واعتبر هؤلاء أن عقب الصراع العربي – الإسرائيلي تضرّر اليهود في الدول العربية وإيران من العنف والقوانين التمييزية على خلفية يهوديّتهم، وفق تعبيرهم.
ويتزامن هذا المشروع مع تحركات غير مسبوقة في دول الثورات العربية وعلى رأسها تونس للتطبيع مع اسرائيل عبر منظمات المجتمع المدني بالأساس حيث انتظم في تونس نهاية العام الماضي أول مؤتمر دولي في دولة عربية حول “الهلوكوست” بحسب تقارير اسرائيلية وهو ما نفاه المنظمون بشدة لهذه التظاهرة في تونس (جمعية الدفاع عن الأقليات) والذين يرصدون أي تحرك ضد اليهود في تونس.
في المقابل يؤكد يهود تونس أنهم مواطنون تونسيون مثل غيرهم من التونسيين ورفضوا مقترح حزب الرئيس التونسي منصف المرزوقي (المؤتمر) منحهم مقعد ثابت بالبرلمان التونسي. كما كشفت تسريبات عن محاولة للحكومة الحالية للتطبيع “إداريا” مع اسرائيل بدعوى انعاش السياحة. وقال الوزير المكلف بالأمن رضا صفر أمام النواب إن هذه الاجراءات تم اعتمادها مع وثائق السفر الاسرائيلية مباشرة بعد الثورة التونسية.
وحسب تقارير اسرائيلية اليوم وانطلاقا من ادعاء المبادرين إلى القانون، “فإنّ الأغلبية الساحقة لليهود الذين تركوا الدول العربية، أو طُردوا منها، تركوا خلفهم ممتلكاتهم أو ممتلكات تابعة للجالية اليهودية وحُظر عليهم حظرًا تامًّا استخدامها أو إخراجها من البلاد”.
ويتوقع مراقبون أن تلجأ اسرائيل بعد اقرار هذا القانون رسميا، إلى المطالبة بتعويضات واسترجاع ممتلكات اليهود من سلطات دولهم الأصلية ومن ضمنها تونس.
وتقوم دولة اسرائيل المحتلة لأراضي الفلسطينيين بموافقة أممية، على أساس قومي وديني “اليهودية” رغم اعتمادها نظام سياسي ديمقراطي، إلا أن هذا النظام لم يمنعها من قتل آلاف الفلسطينيين ومن بينهم الأطفال وتشريد الملايين مهم في دول عديدة من العالم.
