تونس-افريكان مانجر
أكد لزهر العكرمي عضو هيئة الدفاع عن رجال الأعمال المحاصرين والممنوعين من السفر ل”افريكان مانجر “الخميس 3 أفريل 2014 أنّ اقتراح صفقة قانونية يتمّ بموجبها دفع مبلغ مالي ما بين 2 و 10 ملايين دينار كتعويض عن تجاوزات عدد من رجال الأعمال خلال فترة حكم نظام بن علي غير مقبولة و ليست الحلّ المناسب. و اعتبر محدثنا أنّ الكلام عن مثل هذه التسويات هو عملية نهب مستعجلة و مُقنعة، كما قال إنّ الاقتراح المذكور هو نوع من الابتزاز و التحيّل المُقنن على حدّ تعبيره.
على القضاء أن يأخذ مجراه
و في سياق متصل طالب المصدر ذاته الحكومة التونسية بالتعجيل في إيجاد حلول لملف رجال الأعمال المتهمين بالفساد فترة حكم بن علي، و أفاد بأنّ أولى الخطوات المفترض إجراؤها هو رفع التحجير سواء بضمان أو بدونه عن 120 رجل أعمال.كما دعا عضو هيئة الدفاع إلى تكوين لجنة لبحث ملف رجال الأعمال الممنوعين من السفر تضم الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الاتحاد العام التونسي للشغل و هيئة القضاء العدلي، و شدّد العكرمي على رفض مقترح التسوية المالية قائلا إنّه إذا ثبت فعلا تورط رجال الأعمال في قضايا فساد فلا بدّ للقضاء أن يأخذ مجراه و يُقرّ العقوبات اللازمة بشأنهم.
صفقة لتمويل ميزانية الدولة
و كانت صحيفة ” التونسية ” قد تحدّثت أمس عن وجود صفقة قانونية يتم حاليا الإعداد لها على نار هادئة لإنهاء ملف رجال الأعمال الممنوعين من السفر.
وكشف ذات المصدر أن التوافق قد يحصل على أن تتم التسوية قريبا بدفع كل رجل أعمال من الممنوعين من السفر مبلغا ماليا بين 2 و10 ملايين دينار كتعويض عن التجاوزات الحاصلة في عهد بن علي وسيتم وضع الأموال في صندوق خاص بالدولة لتمويل الميزانية لسنة 2014 بمبلغ مالي يقدر تقريبا بألف مليار.
و قد تم اختيار هذا الحل بعد مشاورات عديدة قام بها رئيس لجنة المصادرة مع رجال الأعمال المعنيين ومع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ومع بقية مكونات المجتمع المدني.
و سيتم قريبا ، وفق نفس المصدر ، طرح هذا المقترح على جميع الأطراف حتى يتم إنقاذ ميزانية الدولة من العجز المفرط الذي تتخبط فيه ، تمهيدا لغلق ملف رجال الأعمال الممنوعين من السفر.
وكان القاضي «نجيب هنانة» رئيس لجنة المصادرة قد أكد في تصريحات صحفية أنه من بين 114 شخصا الذين تمت مصادرة ممتلكاتهم ، بالامكان تمتيع كل من عبد الله القلال وعبد العزيز بن ضياء وعبد الوهاب عبد الله وعياض الودرني بإجراءات الصلح الجبائي باعتبار أنه رغم ثبات مشاركتهم في منظومة الاستبداد لم يستفيدوا من منظومة الفساد إذ تبيّن أن بعض أملاكهم موجودة قبل سنة1987 أو اكتسبت بالوراثة والبعض الآخر الذي امتلكوه ، بعد ذلك يتناسب مع مداخيلهم .
