تونس-أفريكان مانجر
بعد تشكيل الحكومة الجديدة والمصادقة على الدّستور، ارتفع بشكل مباشر سعر صرف الدّينار وأسعار الأسهم بالبورصة وقد أكّد خبراء أنّ هذه الموجة من الارتفاعات تبقى وقتيّة ورهينة الإشارات الايجابيّة التّي يجب على الحكومة الجديدة إرسالها إلى المموّلين والمستثمرين حتّى يستعيدوا شيئا من ثقتهم في أسواقنا، وقد لاحظنا طيلة الأسبوع المنقضي استقرار على مستوى أسعار صرف الدّينار رغم أحداث روّاد وأحداث برج الوزير المتعلقة بالارهاب.
إشارات إيجابية
وفي هذا الإطار، قال وجدي بن رجب الأستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي أنّ استقرار الدينار ارتبط بالانتصارات التّي حقّقها أعوان الأمن بقتل بعض العناصر الإرهابية والقبض على آخرين، وارتبط أيضا حسب نفس المصدر بالعرض والطّلب للعملة وبثقة المقرضين والمستثمرين.
من جهة أخرى، أوضح مصدرنا أنّ استقرار الدّينار سيتواصل طيلة الأسبوع الجاري، لكن يبقى تواصل هذا الاستقرار رهين إعطاء الحكومة الجديدة إشارات ايجابيّة، وإلاّ سيعود الوضع كما كان عليه سابقا على حدّ تعبير محدّثنا.
معادلة سياسية
وحول نفس الموضوع، أكّدت الدّكتورة سلوى الشّرفي الأستاذة الجامعيّة والمحلّلة السّياسيّة أنّ الاستقرار المسجّل إلى حدّ الآن في سعر صرف الدّينار مرتبط فقط بالجانب النّفسي السّياسي لأنّ حكومة بن جمعة لم تقم إلى حدّ الآن بعمل ملموس، فقط وجودها غيّر المعادلة فأثّر ايجابيّا على الأوضاع بدليل القروض التي تحصّلوا عليها (موافقة مبدئيّة).
وفي ذات السّياق، بيّنت محدّثتنا أنّ هناك مؤشّرا ايجابيا آخر ساهم في هذا الاستقرار وهو تقبّل الشّعب لهذه الحكومة، ومن هذا المنطلق، يجب على الحكومة الجديدة على حدّ قول المحلّلة السّياسيّة تأكيد هذه المؤشّرات الإيجابيّة أو نسفها.
وأضافت سلوى الشّرفي أنه بداية من هذا الأسبوع، إن لم تقم الحكومة بمؤشّر ايجابي- (ليس بالضّرورة أن يكون اقتصاديّا) على غرار منع روابط حماية الثّورة سيكون دليلا على مقاومة العنف، أو الانطلاق في مراجعة التّعيينات والبدء بالوزارة الأولى، خاصّة وأنّ مستشاري عليّ العريّض مازالوا في الوزارة- سيعود سعر صرف الدّينار إلى ما كان عليه الحال سابقا، إذن يكفي حسب نفس المصدر أن يقوم بن جمعة بخطوات ايجابيّة في المجال السّياسي بالقطع مع الحكومة القديمة حتّى تعود الثّقة إلى المستثمرين وينتعش الاقتصاد، لأنّ أزمة تونس الاقتصادية على حدّ تعبير محدّثتنا، هي بالأساس أزمة سياسيّة.
