تونس-افريكان مانجر
أكد رئيس لجنة الطاقة بالمجلس الوطني التأسيسي شفيق زرقين تمّسكه بدسترة حق الشعب التونسي في مراقبة ثرواته الطبيعية،و قال إنّ الحكومات المتعاقبة و منذ فترة الاستعمار تعمل على استنزاف الثروات الطبيعية دون أن يكون للمواطن حقّ في الإطلاع على العقود و الاتفاقيات التي تُبرمها الدولة في هذا المجال.
معلومات مغلوطة حول الطاقة
و أضاف شفيق زرقين في ندوة صحفية نظمها التحالف الديمقراطي مساء أمس الخميس 15 جانفي 2014 حول ملف”الطاقة و دسترة الثروات الطبيعية”أنّه مُتمسك بإضافة فصل جديد في الدستور ينصّ على أنّ” الثروات الطبيعية ملك للشعب التونسي،تُمارس الدولة السيادة عليها بإسمه”.
و في سياق مُتصل قال القيادي بالتحالف الديمقراطي جمال العويديدي إنّ الساسة في تونس تعمدّوا و على مرّ العقود من الزمن الترويج لهذا النوع من النهب و الاستنزاف عن طريق ما أسماه”غسل الأدمغة”و نجحوا في تمرير المعلومة المغلوطة للتلاميذ و العائلات و مختلف الأجيال على أساس أنّ تونس بلد فقير و لا تملك ثروات طبيعية.و الحال أنّ بلادنا على حدّ قوله يتوفر بها مخزون هام من البترول و الفسفاط و غيرها من الثروات الطبيعية.
من جانبه بيّن القيادي محمد الحامدي أنّ دسترة حق الشعب في السيطرة على ثرواته و دسترة الشفافية في التعاطي مع الثروات لا يقل ّ أهمية عن مناقشة باقي الأبواب كالحريات و السلطة القضائية،و شدّد على أنّ هذا الملف لا يجب أن يبقى كأنّه من المسكوت عنه و من باب أولى و أحرى أن يكون للمواطن الحق في المعلومة.
109 صوتا لتمرير المقترح
و أضاف الحامدي بأنّ العمل سيتواصل من أجل الضغط على المجلس التأسيسي لتمرير الفصل الذي تمّ إسقاطه و المتعلق بدسترة حق الشعب في مراقبة ثرواته،حيث سيتمّ العمل وفق تعبيره على جمع 109 صوتا و إقناع مختلف الكتل النيابية بأهمية الموضوع لتمرير الفصل المذكور.
هذا و قد عبرت جمعيات و منظمات المجتمع المدني عن مساندها لهذا الطلب،و دعت إلى الخروج اليوم في وقفة احتجاجية أمام المجلس الوطني التأسيسي لمساندة النائب و رئيس لجنة الطاقة محمد شفيق زرقين و الذي قرّر الاستقالة إذا لم يتم تمرير مقترحه بدسترة حق الشعب التونسي في مراقبة ثرواته المنجمية و الطاقية،معتبرا أنّ مشروع الدستور الحالي دستور ترضيات لأصحاب الجنسيات الأجنبية ورجال المال والأعمال.
صفقات مشبوهة
و أكد النائب زرقين في تصريح إعلامي انه لا يمكن أن تترك للسلطة التنفيذية و الممثلة في شخص وزير الصناعة الحق وحدها في منح الرخص استغلال الثروات التونسية دون مراقبة الشعب التونسي من خلال السلطة التشريعية التي يكفلها برلمان الشعب ويحمي ثروات الدولة من الفساد المالي.
و قد أثار هذا المقترح استحسان عدد من الخبراء في المجال المناجم و الطاقة خاصة لما شهده هذا المجال في المدة الأخيرة من اتهامات بوجود عدد من الانتهاكات و الفساد في مجال الصفقات المقدمة لعدد من الشركات المختصة في مجال الطاقة و البترول و المناجم .
بسمة المعلاوي
