تونس- افريكان مانجر
يواجه قرار حكومي بإحداث كليات طب في عدد من ولايات الجمهورية احتجاجات تصعيدية منذ إعلانه الخميس الماضي، فيما لوحظ تقارب غير مسبوق بين المكاتب المحلية لحركة النهضة وبين مكاتب غريمها اللدود الاتحاد العام التونسي للشغل بشأن هذه الاحتجاجات، في مشهد يندر حصوله في تونس.
ويتوقع أن يلتحم هذان الغريمان الأربعاء 27 نوفمبر 2013 في إضرابات جهوية دعا إليها الطرفان.
وكان رئيس الحكومة علي العريض أشرف الخميس الماضي على مجلس وزاري مضيق تقرر خلاله إحداث 3 كلّيات طبّ بكلّ من ولايات الكاف وسيدي بوزيد ومدنين.
استهجان واستنكار
إلا أن هذا القرار واجه استهجان كل من المنتسبين الجهويين لحركة النهضة واتحاد الشغل على حد السواء، في كل من ولايات قابس وقفصة سليانة واستنكارهم له بشدة، حيث اتفق “النهضاويون” و”النقابيون” على أن هذه المشاريع هي تفرقة بين الجهات وتمييزا بينها.
وقد بدأت الأصوات تتعالى ضد هذه المشاريع منذ نهاية الأسبوع الماضي بخروج أهالي هذه الولايات في مسيرات شعبية احتجاجا على احداث هذه المشاريع لدى جاراتها المتاخمة لها.
ولاحظ مراقبون أن إحداث عدد من الكليات الطبية في الولايات الداخلية أفرز على الفور انقساما حادا، تحركه في واقع الأمر النعرة الجهوية والعروشية أكثر منها مطالبة باستحقاقات تنموية، وسط تبادل للاتهامات والتهديد بالإضرابات العامة.
انتقادات متخصصين
وفي سياق متصل، واجه مشروع الحكومة بشأن احداث كليات الطب، انتقادات خاصة وأنها تقررت في ولايات تفتقر أصلا إلى مستشفيات جامعية يفترض وجودها بالتوازي مع كليات الطب والتي تتمركز حاليا في ولايات بعينها وهي تونس العاصمة وسوسة والمسنتير وصفاقس .
كما رأى بعض المتخصصين أن تكلفتها ستكون مثقلة لكاهل الدولة التي تعاني أصلا نقصا في الموارد المالية حاليا بسبب أزمة سياسية تمر بها، وقدر رئيس الجمعية التونسية للشفافية المالية سامي رمادي في تصريح لـ”أفريكان مانجر” كلفة الكلية الواحدة بنحو 22 مليون دينار، متسائلا عن مدى حاجة البلاد لمثل هذه المشاريع خاصة وأن عدد العاطلين عن العمل في مجال الطب يقدر بنحو 1600 عاطل، وفق تصريحاته.
بدوره، وصف وزير المالية المستقيل حسين الديماسي هذا القرار بالمتسرع، مشددا بالقول في تصريحات إذاعية إن أولوية الجهات الداخلية تكمن في مستشفى جامعي وليس كلية طب.
في المقابل، أكد وزير التعليم العالي منصف بن سالم (قيادي بحركة النهضة) أن كلية الطب بمدنين ستكون قطبا مشعا على كامل المنطقة، موضحا أن قرار بعث كليات طب جديدة صدر إثر تكوين لجنة استشارية بين وزارتي التعليم العالي والصحة، وفق تصريحات صحافية اليوم.
تقارب نادر وفريد بين اتحاد الشغل والنهضة
وكانت الاتحادات الجهوية للشغل بقابس وقفصة وسليانة قررت منذ يوم الخميس الماضي تنفيذ مسيرة شعبية السبت الماضي الى جانب اعلان الإضراب العام يوم غد الاربعاء احتجاجا على ما وصفته بـ”حرمان جهاتهم من احداث كلية الطب ومستشفى جامعي” .
وبالتوازي مع هذه التحركات أصدرت بعض مكاتب حركة النهضة المحلية بيانات حذرت فيها من “اقصاء” مدنها من مشاريع كلية الطب، حيث حذر المكتب الجهوي لحركة النهضة بقفصة مثلا في بيان نشره السبت الماضي الحكومة التي يترأسها النهضاوي علي العريض، من مواصلة سياسة تهميش الولاية.
كما ندد المكتب بالاستثناء ” الجائر “، بحسب نص البيان، لولاية قفصة من القرار الوزاري الاخير والقاضي بإحداث عدد من كليات الطب بعدد من المناطق الداخلية للبلاد.
ولاحظ مراقبون في تقارير إخبارية محلية أن مسيرة قابس ليوم السبت الماضي، غابت فيها الشعارات الحزبية على خلاف المسيرات السابقة، والتحم كل الفرقاء السياسيين في مسيرة واحدة ونسوا خلافاتهم وتوحدوا من أجل الدفاع عن حق ولايتهم في كلية طب!
وشارك في هذه المسيرة نحو ثلاثة آلاف محتج (موالين ومعارضين للحكومة)، انطلقوا من أمام مقر الاتحاد الجهوي للشغل بقابس ورفعوا شعارات تندد بقرار “إقصاء قابس وحرمانها من حقها في كلية طب” ومن هذه الشعارات “كفانا تهميشا واستخفافا”، “ظلم صارخ واعتداء لا يحتمل”، “نرفض القرار الوزاري الجائر” و”متمسكون بحقنا في إحداث كلية للطب”، وفق تقارير إخبارية.
وعلى نفس خط الاحتجاجات، لاحظ مراقبون تحركات غير مسبوقة لبعض النيابات الخصوصية (البلديات) للولايات المحتجة حيث سارعت هذه النيابات إلى عقد اجتماعات طارئة بسب اقصاءها من كليات الطب في وقت غابت فيه اجتماعات هذه النيابات لتدارس انتشار الفضلات والبناء الفوضوي وغيرها من المشاكل التي يعاني منها الموطن.
وقد استغربت مراقبة إعلامية من قفصة من هذه التحركات حيث أنها لم تشهد من قبل ولدى مواكبتها لاحتجاجات شعبية، حضور مهم لمواطنين للمطالبة بتحسين ظروف العمل المزرية بالمستشفى الجهوى لقفصة مثلا وبالمرافق الخدمية الأساسية أو للاحتجاج على انقطاع الماء لفترة طويلة في قفصة فيما نجح قرار “اقصاء” الحكومة لولاية قفصة من كلية طب، في حشد آلاف المواطنين للاحتجاج و”تحولوا جميعهم إلى مطالبين أشداء بحقوق منطقتهم في التنمية وفي كلية الطب”، وفق تعبيرها.
وانطلاقا من هذه الشهادات المسجلة وردود الأفعال المدوّنة، فإن احتجاج قابس ضد مدنين وقفصة ضد سيدي بوزيد وسليانة ضد الكاف بسبب مشروع كليات الطب هو مؤشر خطير يحذر من تداعياته مراقبون لما رأوا فيه من إشعال للنعرة العروشية والجهوية قد يُدخل تونس في صراع دموي، فيما يتساءل آخرون عمّن يتحرك من وراء الستار، لإشعال مثل هذه الفتنة الخطيرة قد تأتي على الأخضر واليابس في تونس.
ع ب م
