تونس-افريكان مانجر
وفاة وليد دنقير لدى إيقافه في أحد مراكز الأمن يوم 2 نوفمبر الجاري، أثارت جدلا واسعا حول موضوع التعذيب. حيث أكدت رئيسة المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب راضية النصراوي أن حالات التعذيب في تونس ما بعد الثورة سواء في السجون أو في مراكز الإيقاف متواصلة و بنفس الحدّة التي كانت عليها في عهد بن علي.
في المقابل نفت المؤسسة الأمنية هذه الاتهامات لتؤكد أن ممارسة التعذيب لا تتعدّى أن تكون حالات معزولة و ليست سياسة ممنهجة داخل الوحدات السجنية.
الإفلات من العقاب تسبّب في استفحال ظاهرة التعذيب
التعذيب هو “كلّ فعل ينتج عنه الم أو عذاب شديد جسديا كان أو عقليا يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول منه أو من غيره على معلومات أو على اعتراف أو معاقبته على فعل ارتكبه أو يشتبه في انه ارتكبه هو أو غيره”، وفق تعريف المواثيق الحقوقية.
وعليه فقد أكدت راضية النصراوي في تصريح لـ”أفريكان مانجر” أن هذه التصرفات ما تزال مستمرة وقد بلغت حدّ القتل حيث أكدّت أنها عاينت مثلا في حالة وليد دنقير آثارا كبيرة للتعذيب على جسده إضافة إلى كسر في جمجمته.
و بقطع النظر عن تقرير الطب الشرعي فقد بينت الحقوقية راضية النصراوي أنها لا تستغرب أن يتم طمس الحقيقة على غرار ما كان يفعله النظام السابق ليؤكد في كل مرة أن سبب الوفاة ناتجة عن أزمة قلبية أو وغيرها من المشاكل الصحية.
و إجمالا فقد أوضحت راضية النصراوي أن الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب تلقت و منذ تأسيسها سنة 2011 أكثر من 140 حالة تعذيب سواء داخل الوحدات السجنية أو في مراكز الإيقاف، مشيرة أيضا إلى تعرض بعض النساء إلى التعذيب.
وللحدّ من حالات التعذيب المسجلة طالبت النصراوي بضرورة إصلاح المنظومة الأمنية و السجنية كما طالبت بفتح تحقيق جدي في ملف التعذيب و عدم التساهل مع كلّ من تثبت إدانته لأن الإفلات من العقاب ساهم في انتشار حالات التعذيب.
هيومن رايتس ووتش تطالب بفتح تحقيق
و وليد دنقير هو حالة الوفاة الثانية بعد عبد الرؤف الخماسي الذي توفي في سبتمبر 2012 في مستشفى شارل نيكول إثر تعرّضه إلى التعذيب و الضرب المبرح بمقرّ الشرطة العدليّة بالسيجومي أثناء استنطاقه من أجل جريمة سرقة.
تسجيل مثل هذه الحالات دفع بالمنظمات الحقوقية إلى التعبير في أكثر من مناسبة عن استياءها و عن قلقها من تواصل حالات التعذيب بالسجون التونسية. فقد دعت منظمة ” هيومن رايتس ووتش” إلى فتح تحقيق سريع و شامل في وفاة وليد دنقير،و كانت قد دعت في وقت سابق المشرعين التونسيين إلى انتخاب خبراء مؤهلين ومستقلين لإنشاء هيئة جديدة لمكافحة التعذيب ومنعه ،مشيرة إلى أنه يتعين على السلطات أن توفر لهذه الهيئة الموارد الكافية والدعم اللازم حتى تضطلع بمهمتها بشكل أفضل.
المؤسسة الأمنية:التعذيب حالات معزولة
و أمام تكرر حالات التعذيب و توثيقها بالدلائل و الصور، فإن المؤسسة الأمنية تتمسك بنفي ممارسات التعذيب و انتهاك حقوق الإنسان.
و باتصال مع رياض الرزقي المكلف بالإعلام بالنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي أكد ل”افريكان مانجر”أن حالات التعذيب المسجلة من حين لآخر هي حالات معزولة و ليست سياسة ممنهجة تعتمدها المؤسسة الأمنية في التعامل مع المساجين أو الموقوفين . و في السياق ذاته أوضح أن المؤسسة الأمنية ما انفكت منذ الثورة تغير في بعض سياستها .هذا و أضاف رياض الرزقي أن مراكز الإيقاف تعاني من عدّة مشاكل أبرزها الاكتظاظ و كثرة الأوساخ…
و في تصريح إعلامي سابق جاء على لسان المدير العام للسجون والإصلاح الحبيب السبوعي نفى هذه الأخير نفيا قاطعا وقوع عمليات تعذيب داخل السجون التونسية بعد الثورة، مؤكدا أنه “لا توجد أي مصلحة للمؤسسة السجنية في ذلك”.لكنه لم ينف إمكانية حصول بعض التجاوزات من سوء معاملة واستعمال العنف داخل السجون، قائلا: “هناك حالات معزولة يتم استعمال القوة فيها ولكن لا ترقى إلى مستوى التعذيب”.
وكشف المدير العام للسجون و الإصلاح بأن هناك العديد من الأعوان تمت مساءلتهم بسبب الاعتداء بالعنف على موقوفين، مؤكدا أن كل عون يثبت عليه التعذيب سيتحمل مسؤوليته القانونية.
بسمة المعلاوي
