تونس-افريكان مانجر
مع بداية العدّ التنازلي لانتهاء الجولة الأولى من مشاورات الحوار الوطني و المخصصة للتوافق حول رئيس حكومة جديدة،فإن السباق نحو القصبة إنحصر عشية اليوم في 4 مرشحين و هم محمد الناصر و مصطفى كمال النابلي و أحمد المستيري و جلول عياد.
و في انتظار الإعلان الرسمي عن اسم رئيس الحكومة المقبلة و الذي سيعلن عنه يوم غد السبت 2 نوفمبر الجاري،فإن التسريبات الأولية من كواليس لجنة المسار الحكومي المنبثقة عن الحوار الوطني تشير إلى أن وزير الشؤون الإجتماعية السابق محمد الناصر هو الأوفر حظا لخلافة علي العريض الذي تعهد منذ 25 أكتوبر الماضي بالاستقالة من منصبه في أجل أقصاه 3 أسابيع من تاريخ انطلاق أشغال الحوار الوطني الذي تشرف عليه 4 منظمات حقوقية و نقابية.
محمد الناصر الأوفر حظا…..و النابلي خارج السباق
تتجه الأنظار هذه اللحظات إلى مقر وزارة حقوق الإنسان و العدالة الانتقالية حيث توضع اللمسات الأخيرة حول الشخصية القادمة لتولي منصب رئيس الحكومة.و بالنظر إلى الوضع السياسي العام و الاقتصادي الذي تمر به البلاد فإن وزير الشؤون الاجتماعية السابق محمد الناصر هو الأوفر حظا للفوز ،و حسب ما ذكره المحلل الأمني مازن الشريف فإنه يستبعد منح الثقة لمحافظ البنك المركزي السابق مصطفى كمال النابلي من السباق لأنه غير مدعوم من حركة النهضة التي قامت في وقت سابق بإقالة النابلي من منصبه.
و إجمالا فقد اعتبر محدثنا أن محمد الناصر الأوفر حظا لكنه لا يستبعد تعيين مصطفى كمال النابلي كمستشار اقتصادي للاستفادة من خبرته و الخروج بالبلاد من الوضع الاقتصادي المتردي.هذا و يؤكد مازن الشريف أن هذه المرحلة تتطلب رجلا اقتصادي له حسّ امني.
و بقطع النظر عن الأسماء المقترحة لرئاسة الحكومة فقد اعتبر الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي أن المنظمات الراعية للحوار الوطني و الأحزاب السياسية المنخرطة في خارطة الطريق تجمع على أن الشخصية القادمة يجب أن تكون قادرة على إدارة الشأن العام للبلاد و لها تجربة ثرية في تسيير المرفق العمومي.كما يشترط و بحسب أمين عام الاتحاد التونسي للشغل أن يكون المرشح مستقل و بعيد عن الانحيازات الحزبية.
و أشار المصدر ذاته إلى أن عامل السن يلعب دورا كبيرا في حسم الاختيار .
و وفق ما تداولته بعض التقارير الإخبارية فقد أكد الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي أن هناك توافق من جبهة الإنقاذ حول السيد محمد الناصر كرئيس للحكومة المقبلة على عكس حركة النهضة المتشبثة بالسيد احمد المستيري رئيسا للحكومة .و في المقابل أكد القيادي بحركة النهضة عامر العريض أن الحركة تدعم كل من يحصل على توافقات مشيرا في الآن ذاته أن الحوار الوطني لن يكون بوابة للتجمعيين .
جلول عياد: أملك برنامجا لإخراج تونس من الأزمة
و فيما تعذر علينا الاتصال ببقية المرشحين،أكد وزير المالية الأسبق في حكومة الباجي قايد السبسي و احد المرشحين لمنصب رئيس الحكومة جلول عيّاد أنه على استعداد كامل لتولي هذه المسؤولية و إن رفض التصريح ببرنامجه أو بأبرز الملفات التي ستوضع على طاولة ادرس إن حظي برئاسة الحكومة فقد بين أنه يملك رؤية ستخرج البلاد من الوضع المتأزم الذي تواجهه منذ أشهر.
وفي ظل عدم التمكن من الحصول على ابرز المرشحين الآخرين وهم محمد الناصر ومصطفى كما النابلي وأحمد المستيري، فإنه من المهم نشر لمحة سريعة عن كل من مصطفى كمال النابلي البالغ من العمر 61 سنة والذي عين في مارس 1990 وزيرا للتخطيط والتنمية الجهوية ثم وزيرا للتنمية الاقتصادية من جانفي 1995 إلى سبتمبر 1995 ثم تولى مهام مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي ومحافظ البنك المركزي التونسي بعد الثورة التونسية.
وبالنسبة لأحمد المستيري فيبلغ من العمر88 عاما و هوالرئيس السابق لحزب الديمقراطيين الاشتراكيين من بين أبرز الأسماء المقترحة الى جانب محمد الناصر وزير الشؤون الاجتماعية السابق في حكومة رئيس الوزراء السابق الباجي قايد السبسي.
يذكر أن خارطة الطريق تنص على أن يقدم رئيس الحكومة علي العريض استقالة حكومته “في أجل أقصاه ثلاثة أسابيع من تاريخ الجلسة الأولى للحوار الوطني”، على أن تحل محلها “حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة”.
كما تدعو الخارطة إلى إنهاء اختيار أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتركيزها في أجل أسبوع واحد و إنهاء إعداد وإصدار القانون الانتخابي في أجل أسبوعين. كما تنص على تحديد المواعيد الانتخابية في أجل أسبوعين من إنهاء تركيز هيئة الانتخابات، والمصادقة على الدستور في أجل أقصاه أربعة أسابيع بالاستعانة بلجنة خبراء تتولى دعم وتسريع أعمال إنهائه في الأجل المشار إليه.
ب م
