تونس- أفريكان مانجر- وكالات
أفاد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد سمير العنابي في حديث لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن هياكل الرقابة العمومية تحاول الانقلاب على الدستور بعد الثورة التونسية بدعوى أن محاربة الفساد من مهامها وأنها تريد بسط نفوذها على الدولة بما يعد خرقا واضحا للقانون والدستور.
وقال إن جمعية المراقبين العموميين وصلت الى حد محاولة الدخول الى دائرة المحاسبات تحت مظلة المجتمع المدني بهدف حماية مصالح بيروقراطية وإعادة هيكلة الدولة بعد أن حدد دستور الجمهورية الثانية أدوار ومهام الهيئات الدستورية كهياكل رقابة خارجية مستقلة.
وذكر أن انشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد جاء تنفيذا لالتزامات تونس بالاتفاقيات الدولية وخاصة منها اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد وارساء الشفافية والنزاهة التي صادقت عليها البلاد منذ 2008 وأوضح العنابي أنه لا يمكن للإدارات والمؤسسات العمومية التي تشكل في الان نفسه طرفا في الفساد أن تتولى مكافحة الفساد.
واتهم العنابي الجمعية التونسية للمراقبين العموميين التي قدمت مؤخرا دراسة حول الرشوة الصغيرة الخطر المستسهل بأنها جمعية أشبه بنقابة تدافع عن مصالح منظوريها الخاصة.
وأشار المسؤول عن الهيئة الى وجود شبهة فساد إداري صلب هذه الجمعية لأنه حسب رأيه لا حق للمراقبين العموميين الذين يمثلون سلطة الدولة في الالتحاق بالمجتمع المدني كسلطة مضادة ومراقبة للدولة تنتفع بالتمويل المخصص لمكونات المجتمع المدني. وتابع موضحا إن نشر تقريرهم عن الفساد يعد خرقا للسر المهني متسائلا لماذا لم يطلبوا تتبع المورطين أو احالتهم على القضاء إذا كانوا هم الذين تفطنوا الى الرشاوى فى الوظيفة العمومية.
ولئن اعرب عن تأييده لما ذهب اليه تقرير جمعية المراقبين العموميين في ما يتعلق بالرشوة الصغيرة فقد رأى أن العمل الذي تقوم به نفس الجمعية لا يساعد على تنقية المناخ السياسي والاداري.
في المقابل اعتبر رئيس هذه الجمعية شرف الدين يعقوبي أنه ما من قانون يمنع عمل المراقبين في اطار المجتمع المدني وأفاد في تصريح لـ”وات” أن الجمعية سعت من خلال الدراسة التي تم اعدادها مؤخرا حول الفساد وسيقع تقديمها في الفترة القادمة الى مجلس نواب الشعب الى دراسة ظاهرة الفساد من منطلق علمي. وأكد لطالما انتظرنا تناول هذه الظاهرة لا سيما خلال فترة ما بعد الثورة التي تشهد تفشيا للفساد بلغ مرحلة وبائية على حد تقديره.
ولفت الى أن عمل الجمعية لا يتضارب مع الهيئة الدستورية التي لم يقع تفعيلها حتى الساعة قائلا: ” لا يتصادم عملنا مع أي كان ولا نسعى الى تحقيق أي مطالب ذاتية”.
(وات)
