تونس- أفريكان مانجر- وكالات
ترى وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث التونسية لطيفة الأخضر أن وضع سياسة ثقافية منفتحة على مبادئ الإنسانية يشكل درعا لمجابهة ظواهر التشدد والتطرف التي تهدد المجتمع وقيم الحداثة والديمقراطية.
وقالت الأخضر في مقابلة صحفية: “برزت في الأعوام الأخيرة ظواهر الفكر التكفيري والحركات الجهادية المتطرفة. هذه التعبيرات تتخذ أشكالا ارهابية تتناقض مع المبادئ الإنسانية وهنا يأتي دور الثقافة في توفير الحماية وتقوية المناعة ضد هذه الأفكار”.
وعقب الإطاحة بنظام الرئيس زين العابدين بن علي قبل نحو أربعة أعوام منع متشددون إقامة عدة عروض فنية وتعرض فنانون للإعتداء مما أثار مخاوف بشأن حرية التعبير والإبداع في البلد الذي يعتبر من أبرز البلدان العلمانية في المنطقة.
وتقول الأخضر “لابد من ايجاد أطر تجمع الشباب الذي يعتبر رأسمال المستقبل وأهل الثقافة والفكر وكل الأطراف المتداخلة لوضع سياسة ثقافية استراتيجية تحمي شبابنا وتلقحه ضد الافكار الظلامية ولا تضر بمستقبله”.
وتضيف “يجب الاقتراب من الشباب والاصغاء إليه وايجاد أشكال مضبوطة من التعبيرات الجمالية لشد اهتمام الشباب. يجب أن يكون الخطاب افقيا وليس عموديا مسقطا”.
وأكدت الأخضر أن التوجه الحداثي لتونس حوله وفاق “الآن لدينا وثيقة الدستور التي تنظم رؤيتنا وتوحدها في ما يخص التوجه الثقافي في تونس”.
وينص دستور تونس الجديد الذي صادق عليه البرلمان الانتقالي العام الماضي على أن حرية الابداع مكفولة وتشجع الدولة الابداع الثقافي وتدعم الثقافة الوطنية في تأصلها وتجددها بما يكرس قيم التسامح ونبذ العنف والانفتاح على مختلف الحضارات.
التمييز الايجابي
وأكدت الأخضر التي كانت عضوا مؤسسا لجمعية النساء الديمقراطيات المعارضة لنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي ضرورة تشجيع المرأة المثقفة ودعمها قائلة إنها “من أنصار التمييز الايجابي”.
وقالت: “حضور المرأة التونسية في الحياة الثقافية قوي وفعال فهي مبدعة في كل الفنون من مسرح وأدب وسينما وشعر وفن تشكيلي.”
وأضافت “المرأة التونسية تتميز عن مثيلاتها في بقية بلدان العالم العربي وهذه نتيجة طبيعية لسياسة التحرر التي بدأت منذ صدور مجلة الأحوال الشخصية عام 1956”.
والأخضر تعد أول امرأة تتولى فعليا حقيبة وزارة الثقافة والمحافظة على التراث بعد مفيدة التلاتلي التي عينت غداة سقوط نظام بن علي ولم تتول منصبها عمليا. وهي عضو مؤسس للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات العلمانية.
تعيينات نسائية
وقالت الوزيرة إن المغنية التونسية سنية مبارك ستبقى على رأس مهرجان قرطاج الدولي أحد أعرق المهرجانات العربية كما ستحتفظ درة بوشوشة بمنصب مدير مهرجان قرطاح السينمائي.
وتنظم تونس مهرجانات عربية وافريقية بارزة من بينها مهرجان قرطاج الدولي ومهرجان الحمامات الدولي ومهرجان الجم الدولي للموسيقى السيمفونية وأيام قرطاج المسرحية إضافة لمعرض تونس الدولي للكتاب.
وقالت الأخضر “سنسعى لتطوير المهرجانات الفنية بمنحها بعدا دوليا على الأقل في مستوى عربي وشرقي وافريقي والضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط.”
وأضافت “تعاني المهرجانات من عجز مالي كبير لذلك يجب إعادة هيكلتها بمأسستها (مؤسسة مستقلة بذاتها) تعطيها انطلاقة جديدة تقودها لاستعادة اشعاعها العالمي وتلعب دورها الثقافي وأيضا تساهم في التنمية الاقتصادية عبر جذب السياح”.
وتستضيف تونس شهر مارس الجاري مهرجان أيام قرطاج الموسيقية ومعرض تونس الدولي للكتاب الذي احتجب العام الماضي وهما أول نشاطين ثقافيين مهمين بعد تولي الأخضر حقيبة وزارة الثقافة.
وقالت الأخضر إن الكاتبة المصرية نوال السعداوي والشاعر السوري أدونيس سيكونان من بين ضيوف المعرض هذا العام.
وأكدت وزيرة الثقافة التونسية أن من أولوياتها الإنتهاء من مشروع مدينة ثقافية بدأ تنفيذه قبل عدة أعوام ولم يكتمل حتى الآن.
وتابعت “انطلق مشروع بناء مدينة الثقافة منذ عشرة أعوام تقريبا وواجه عدة عراقيل قبل أن يتوقف رغم تقدم بعض الأشغال فيه بنسبة 75 بالمئة لذلك نحرص على إيجاد حلول لاكماله في أقرب وقت نظرا لأهميته للحياة الثقافية والمثقفين والمبدعين في البلاد”.
ويضم مشروع مدينة الثقافة الذي يمتد على مساحة تسعة هكتارات (190 ألف متر مربع) وسط العاصمة التونسية ساحات متعددة أبرزها ساحة عمومية لاستقبال الجمهور وأماكن لعرض الأعمال الفنية والكتب ومقاهي ومطاعم إضافة إلى مسرح للأوبرا يسع نحو 1800 شخص وقاعة عروض مسرحية بسعة 700 مقعد وقاعة عروض أخرى سعة 300 مقعد.
وأكدت الوزيرة ضرورة حماية التراث والمواقع الاثرية في تونس من عمليات السطو والنهب والسرقة وإعادة إحيائها لتلعب دورها في تعميق معرفة المواطن بهويته والمساهمة في التنمية الاقتصادية.
وقالت “تملك تونس رصيدا تراثيا كبيرا يقدر تقريبا بنحو 40 ألف موقع أثري”.
وتابعت “الجهات الأكثر فقرا في البلاد تضم أكبر عدد من المواقع الأثرية وهذه مفارقة كبرى يجب أن نجد حلا لتلافيها عبر التعاون مع وزارة السياحة لإدخالها ضمن المسالك السياحية”.
وقالت “لا توجد اختلافات حول التوجهات الثقافية لكن يجب إعادة التصورات ووضع استراتيجية شاملة من قبل وزارة الثقافة وأهل الثقافة وإعادة هيكلة المؤسسات إضافة للبحث عن عائدات مالية أخرى لأن موارد الدولة لا تفي بالحاجيات خاصة أن 70 بالمئة من ميزانية الوزارة تصرف في الرواتب بينما تخصص نحو 30 بالمئة فقط للنشاط الثقافي”. (رويترز)
