تونس- أفريكان مانجر
جاء في أحدث تقرير للمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب حول حالات التعذيب المسجلة في تونس خلال شهر فيفري 2015، أن هذه الحالات تراوحت بين التعذيب وسوء المعاملة والعنف والإفراط في استعمال القّوة خلال تفريق التجمعات أو أثناء المداهمات وكذلك حالات تلفيق التهم والإيقاف التعسفي.
ونتج عن تلك الانتهاكات مخلفات بدنية وصدمات نفسية للضحايا الواقع استهدافهم. وقد اتضح أن عددا الضحايا يحرمون في العديد من الحالات من الحصول على الملفات الطبية في الحالات التّي يكون فيها العنف صادرا عن أعوان السلطة العمومية وهذا الأمر غير قانوني وغير مقبول خاصة وأن تلك الملفات تعتبر هامة بالنسبة إلى تكوين الملفات القضائية.
ولاحظت المنظّمة أن النظر في شكاوي التعذيب لازال يتسم بالبطء خلافا للشكاوى التي يرفعها أعوان السلطة العمومية ضّد بعض المواطنين من ضحايا الانتهاكات.وهذا الاختلال يترك انطباعا سلبيا و يؤشر إلى تواصل ظاهرة الإفلات من العقاب.
وما يلفت النظر خلال حالات هذا الشهر هو تفاقم عدد قضايا الانتقام المرفوعة من قبل أعوان السلطة العمومية ضّد ضحايا الانتهاكات الذين تجرؤا ورفعوا شكاوي ضدّهم وأصروا على التمسك بحقوقهم.
وقد تم الاحتفاظ بالعديد من هؤلاء الضحايا وأحيلوا على القضاء بحالة إيقاف، ويحصل عدد منهم على أحكام بالبراءة وترك السبيل، في حين يتم الحكم بالإدانة على بعضهم الآخر رغم ضعف الأدلة ضّدهم. وأكدت المنظّمة أنّ عملية إيقافهم تتم بصفة تعسّفية ولأعراض انتقامية صرفة.
وتتمثل التوصيات التي دعت إليها المنظمة خلال شهر فيفري 2015، في التالي:
– التسريع بالنظر في شكاوى التعذيب والعنف المرتكب من موظفين عموميين ومساواتها من حيث سرعة النظر بالقضايا المرفوعة من قبل أعوان الأمن أو السجون.
– التوقف عن تلفيق القضايا لضحايا التعذيب أو لأفراد عائلتهم الذي تقدموا بشكاوى في الغرض.
– تثمن المنظمة أحكام البراءة الصادرة لفائدة ضحايا التعذيب أو أفراد عائلاتهم الذيّن لفقت لهم تهم بسبب تقديهم شكاوى في التعذيب.
– التوقف عن الاعتداء أو هرسلة الأشخاص الذين تقدموا بشكاوى في التعذيب أو العنف الأمني وكذلك التثبت في الملفات المثارة ضّدهم من قبل النيابة العمومية والقضاء.
– تعديل التشريعات بخصوص نظام الشكاوى ضّد أعوان السلطة العمومية الذّين يرتكبون انتهاكات وإنشاء نظام قانوني لحماية الضحايا والشهود والخبراء، وتولي النيابة العمومية صلاحية البحث في الشكاوى المذكورة إلى حين تعديل القوانين.
– ضرورة تمكين ضحايا التعذيب من الملفات الطبية لكونها تمثل وسيلة إثبات أمام القضاء.
– الإسراع بتعديل منظومة الاحتفاظ وتوفير الضمانات المتعارف عليها دوليا للأشخاص المحتفظ بهم مثل حضور المحامى و وجوبية الفحص الطبي عند بداية الاحتفاظ ونهايته وزيارة أعضاء النيابة العمومية ومنظّمات حقوق الإنسان الرسمية والمدنية لأماكن الاحتفاظ.
– ضرورة توقيف الأعوان الذّين ثبت إداريا لارتكابهم أعمال تعذيب عن العمل إلى حين صدور أحكام قضائية في الشكاوى التي رفعت ضدّهم.
– مزيد تدريب أعوان الأمن و السجّون في مجال التعامل مع الموقوفين وسائر المواطنين وفق قواعد القانون والاحترام، وكذلك في حالات المداهمات والتدخلات أثناء المظاهرات والتجمعات في الشارع.
– توصي المنظّمة البرلمان بالاهتمام بقضايا انتهاكات حقوق الإنسان وبحالات التعذيب وتنظيم جلسات استماع للوزراء المعنيين.
– تنبه المنظّمة أن حالات الانتقام من ضحايا التعذيب الذيّن تقدموا بشكاوى تعتبر مؤشرا خطيرا على تنامي ظاهرة الإفلات من العقاب والضغط عليهم للتراجع عن شكاويهم.
يشار إلى حالات التعذيب والانتهاكات الجسدية والمعنوية طالت عددا من الأشخاص اتصلوا بالمنظمة، بصفة شخصية أو بواسطة العائلات، للتبليغ عما تعّرضوا إليه.
