تونس-أفريكان مانجر
قال وزير الشؤون الاجتماعية احمد الينباعي في تصريح “لافريكان مانجر” ان صناديق الضمان الاجتماعية تمكنت من تخفيض الخاص بها الى 300 مليون دينار بعد ان كان في حدود ال400 مليون دينار سنة 2014 و شدد على ان تراجع هذا العجز يعود الى خلاص جزء من الديون المتخلدة بذمة منخرطي الصندوق.
هذا و كان الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي « رشيد الباروني »، قد دعا كل منخرطيه من مواطنين ومؤسسات لخلاص الديون المتخلدة بذمتهم قبل تاريخ 31 ديسمبر 2014 ليتمتعوا بالطرح الآلي والكلي للخطايا والغرامات المتخلدة بذمتهم لدى الصندوق.
وأكّد « الباروني » أن من يدفع المستحقات بذمته بعد تاريخ 31 ديسمبر الجاري لن ينتفع من الإجراء آنف الذكر.
الترفيع في سن التقاعد
و كانت تقارير اخبارية افادت أن الحكومة التونسية تتجه نحو تنفيذ قرار الترفيع في سن التقاعد ,حيث أكدت مصادر حكومية لجريدة التونسية انه من المتنظر ان يتم رسميا الإعلان عن الترفيع في سن التقاعد من 60 سنة إلى 62 سنة انطلاقا مع السنة الادارية القادمة 2015, مع إمكانية ترك حرية الاختيار لغير الراغبين في التمديد في السنة الأولى باستثناء الذين يتجاوز سن تقاعدهم الـ 60 سنة.
و أشارت ذات المصادر الى ان القرار الحكومي في خصوص صناديق الضمان الاجتماعي سيمكن من يريد الترفيع في سن تقاعده إلى 65 سنة الاتفاق مع مشغله على ذلك فتكون الثلاث سنوات إضافية بصفة اختيارية بطلب من الأجير بعد موافقة المؤجر
في السياق ذاته أكد الطرف الاجتماعي بالحكومة والممثل في شخص وزير الشؤون الاجتماعية أحمد عمار الينباعي أن نسبة العجز لدى صناديق الضمان الاجتماعي تتطلب إصلاحا جذريا وايجاد حلولا عاجلة تطبّق في أجل لا يتجاوز غرة جانفي 2015، ومن بينها الترفيع في سن التقاعد من 60 الى 62 سنة.
وقد قدّر عجز الصناديق الاجتماعية الثلاثة في حدود 400 مليون دينار سنة 2014 بعد أن بلغ 280 مليون دينار سنة 2013 ومن المتوقع أن يصل إلى حدود 700 مليون دينار سنة 2015 اذا لم يتم اتخاذ بعض الإجراءات العاجلة.
المنظمة الشغيلة ترفض
من جهتها عبرت المنظمة الشغيلة في تونس عن رفضها لقرار أو لحلول الترفيع في سن التقاعد لحل ازمة صناديق الضمان الاجتماعي حيث أكد الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، حسين العباسي، في تصريح لوكالة الانباء الرسمية أن “الترفيع في سن التقاعد بسنتين لن يحل الإشكاليات التي تتخبط فيها الصناديق الاجتماعية”، مؤكدا أن الحل يكمن في “التعمق في واقع هذه الصناديق، وفي إجراء حوار حول ما يتوفر من حلول عاجلة يمكن أن تقي الصناديق من الانهيار على الأقل للعشرية القادمة”.
