تونس- أفريكان مانجر- وكالات
أعلن وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية، حافظ بن صالح، اليوم أنه سيتم قريبا، إلغاء الفصل 239 من المجلة الجزائية الذي ينص على “إيقاف التتبعات أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبة عند زواج الجاني بالفتاة التي فر بها”، وفق ما نقلته تقارير إخبارية متطابقة.
وقال الوزير في الندوة التي نظمتها كتابة الدولة للمرأة والأسرة، صباح اليوم الاربعاء، بالمجلس الوطني التأسيسي حول “مسار إعداد القانون الإطاري الشامل لمناهضة العنف ضد المرأة”، أنه سيتم إلغاء الفقرتين 4 و5 من الفصل 227 مكرر من المجلة الجزائية واللتين قال إنهما “توفران للجاني إمكانية التفصي من العقاب الجزائي، عبر زواج الجاني من المجني عليها، إثر جريمة مواقعة أنثى دون عنف، سنها أقل من 15 سنة (6 سنوات سجنا) أو سنها فوق الخمسة عشر عاما ودون 20 سنة كاملة (5 سنوات سجنا)”.
وأفاد أنه سيتم كذلك تنقيح الفصل 226 ثالثا من المجلة الجزائية، وذلك بإدراج “ظرف التشديد عند ارتكاب جريمة التحرش الجنسي ضد المرأة بفضاءات العمل”.
كما استعرض حافظ بن صالح خلال الندوة، عددا من المؤشرات القضائية في مجال العنف ضد النساء، مشيرا بالخصوص إلى أنه تم الحكم على 551 شخصا خلال السنة القضائية 2012/2013، في جرائم العنف الشديد ضد المرأة لدى المحاكم الإبتدائية.
يذكر أيضا أن عدد المحكومين في جرائم العنف الشديد لدى محاكم النواحي بلغ 1426 شخصا خلال الفترة ذاتها. وتم كذلك الحكم على 13 شخصا في جرائم نجم عنها تشويه للمرأة، فضلا عن الحكم على 394 شخصا في جرائم جنسية ضد المرأة.
يشار إلى أن هذا الاعلان تزامن مع احتفال المرأة التونسية اليوم 13 أوت بعيدها الوطني.
