تونس-افريكان مانجر
طالبت منظمة حقوقية دولية “هيومن رايتش ووتش” السلطات التونسية اتخاذ إجراءات عاجلة لفتح تحقيق ومحاكمة المواطنين التونسيين وكل شخص فوق أراضيها متورط في انتهاكات ترقى إلى جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية في كل من سوريا والعراق و ذلك وبصفتها دولة منخرطة في المحكمة الجنائية الدولية و موقعة على اتفاقيات جنيف وبرتوكولاتها الإضافية.
و طالبت المنظمة بحسب نص بيان صادر على موقعها الرسمي الدولة التونسية بصفة خاصة التحقيق في كل حالة تتوفر فيها أدلة على أن شخصًا قام بقتل شخص آخر وهو مستسلم ودون أن يكون مشاركا في القتال.
ولاحظت هيومن رايتس ووتش في بيانها أن أشخاصا متورطين في جرائم دولية في سوريا والعراق، مثل التعذيب، وجرائم الحرب، أو جرائم ضدّ الإنسانية، ربما سينتقلون في المستقبل إلى دول مجاورة أو دول أخرى مطالبة معظم هذه الدول بالتزام بموجب القانون الدولي بإجراء تحقيقات ومحاكمة بعض أو جميع هذه الجرائم الخطيرة عملا بمبدأ الولاية القضائية الدولية.
و نددت المنظمة الدولية بمقطع الفيديو الذي نُشر على موقع فيسبوك، والذي يُظهر مقاتلا تونسيا يدعى أبو حمزة التونسي و ينتمي الى تنظيم داعش الارهابي متورط في قتل عناصر من حرس الحدود العراقي، و طالبت السلطات التونسية بفتح تحقيق ومحاكمة جميع جرائم الحرب التي يرتكبها مواطنون تونسيون في العراق و ذلك ردّا على افتخار هذا المتطرف تونسي بجرائمه عبر شبكة الإنترنت .
و شددت المنظمة على ضرورة بعث السلطات التونسية برسالة واضحة لا لُبس فيها إلى جميع التونسيين مفادها أنها لن تتسامح مع مثل هذا “السلوك المتطرف ”
و قال في السياق ذاته نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش نديم حورى أن “المقاتلين الأجانب ” يعتبرون أبرز المتورطين في عمليات الإعدام، والتفجيرات الانتحارية، وغيرها من الجرائم الخطيرة التي استهدفت المدنيين في سوريا والعراق.
2400 مقاتل تونسي في سوريا
من جهته قال وزير الداخلية لطفي بن جدو في بداية هذا الأسبوع إن حوالي 2400 تونسي يقاتلون في سوريا وهو ما اعتبره يشكل خطرا في المستقبل على أمن تونس عند عودتهم من الحرب السورية.
و أفادت تقارير عربية أن عددا من المقاتلين التونسيين بسوريا قد التحقوا بدولة الإسلام بالشام و العراق أو”ما يعرف بتنظيم داعش ” و قاموا بالانضمام الى صفوف هذا التنظيم الذي أصبح الآن يسيطر على أجزاء كبيرة من سوريا و العراق .
400 تونسي عائد من “جبهات القتال ” بدون رقابة
و في الوقت الذي أعلن فيه وزير الداخلية لطفي بن جدو ان عدد العائدين من سوريا يقدر بنحو 400 شخص فانه لم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية نظرا لغياب نص قانوني في هذا الصدد بحسب ما أكده وزير الداخلية .
هذا و ينص قانون الإرهاب في تونس لسنة 2003 و المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 والساري به العمل إلى حد الآن في فصله الثالث عشر على انه “يعاقب بالسجن من خمسة أعوام إلى اثني عشر عاما وبخطية من خمسة آلاف إلى خمسين ألف دينار كل من انضمّ، بأي عنوان كان، داخل تراب الجمهورية، أو خارجها إلى تنظيم أو وفاق، مهما كان شكله أو عدد أعضائه، اتخذ، ولو صدفة أو بصفة ظرفية، من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه، أو تلقى تدريبات عسكرية بالبلاد التونسية بقصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية داخل تراب الجمهورية أو خارجه”.
التونسيون في صدارة “المقاتلين الأجانب ”
وكان تقرير لمعهد واشنطن للدراسات كشف أن تونس تحتل المرتبة الثالثة بين اكبر الدول المصدرة للمقاتلين الذين ذهبوا للقتال في سوريا بـ 970 مقاتلا تليها ليبيا ب556 مقاتل .
من جهتها أكّدت رئيسة نقابة السّجون والإصلاح في تصريح ألفة العيّاري أنّ المخاوف كبيرة من عودة الـ 6 آلاف شابّ تونسي من سوريا، مبرزة أنّ هؤلاء الشّبّان يشكّلون خطرا كبيرا على تونس حيث أنّهم متدرّبون على حمل السّلاح الخفيف والثّقيل وعلى المراوغة وعلى والهروب بحسب تعبيرها.
في السياق ذاته دعا الشّيخ فريد الباجي و رئيس دار الحديث الزيتونية الى ضرورة مراقبة العائدين من سوريا .
مها قلالة
