تونس- افريكان مانجر
إعتبر الخبير في النزاعات الشغلية يونس رجاتي في تصريح ل” افريكان مانجر” أنّ تهديد الجامعة العامة للبلديين المنضوية تحت الاتحاد العام التونسي للشغل بالدخول في إضراب عن العمل يوميْ 10 و11 جويلية القادم أمر غير مقبول و غير منطقي لأنّه يمّس على حدّ قوله قطاعا حيويا.
المصلحة الوطنية في المرتبة الثانية
و طالب ذات المصدر الحكومة التونسية بإتخاذ الإجراءات اللازمة و إستعمال التسخير بالقوّة سيما و أنّ إضراب أعوان النظافة أثار الكثير من الإنتقادات لما إنجر عنه من وضع بيئي متردّي خاصة و قد تزامن الإضراب مع حلول فصل الصيف، و أضاف محدّثنا أنّ الإضراب حق نقابي مشروع غير أنّ الدولة بإمكانها الإعتماد على التسخير كسلاح لمجابهة الإضرابات التي تطالب قطاعات حيوية.
و لا حظ الخبير في النزاعات الشغلية أنّ المصلحة الوطنية في العديد من المناسبات أصبحت تحظى بالمرتبة الثانية و الحال أنّه كان يفترض على النقابات وضعها في المرتبة الأولى، كما أكد يونس رجاتي أنّ عددا كبيرا من الأعوان البلديين لم يكونوا على علم بأسباب الإضراب و دوافعه وفق تعبيره.
نحو إضراب جديد لأعوان النظافة
و يأتي هذا التعليق في وقت لوحت فيه الجامعة العامة للبلديين بدخولها في اضراب بكافة مناطق الجمهورية يومي 10 و 11 جويلية المقبل، حيث اصدرت الجامعة برقية تمسكت فيها بمطالبها التي تتعلق بمنحة التكاليف الخاصة ومواصلة التفاوض بالنسبة للقانون الأساسي للبلديين وإصدار أمر بالنسبة للترقيات المجمدة إضافة إلى المطالبة بتعميم منحة الأوساخ.
ويذكر أنّ رئاسة الحكومة قد أحدثت خلية أزمة تعنى بالوضع البيئي وذلك على إثر إضراب أعوان البلديات وما ترتب عنه من تكاثر للفضلات والأوساخ في مختلف مناطق البلاد حيث أعلنت جملة من الإجراءات العاجلة .
و قد عبر أعضاء الهيئة الادارية للبلديات عن استيائهم تجاه التصريحات التي اعتبروها تشويهية والتي شنها مسؤولون في الحكومة الحالية ضد أعوان البلديات وعمال التنظيف.
الترفيع في خطايا إلقاء الفضلات
و في الوقت الذي دعا فيه البعض إلى التعجيل حلول و إتفاق مع جامعة البلديين فقد أعلن مدير الإدارة العامة للجماعات العمومية الجهوية والمحلية مختار الهمامي اليوم الأربعاء 25 جوان 2014 عن الترفيع في قيمة الخطية المالية ضد كل من يتعمد القاء الفضلات بمختلف انواعها في غير المصبات المخصصة لها من 60 الى 300 دينار ويمكن ان تصل الى 10 الاف دينار.
و قد اثار هذا القرار حفيظة البعض على إعتبار أنّه كان يفترض على الجهات المسؤولة تحمل كامل مسؤوليتها تجاه تواتر الإضرابات في قطاعات لا تقل برأيهم أهمية عن الأمن و الغذاء.
بسمة المعلاوي
