تونس-أفريكان مانجر
قال نائب المجلس الوطني التأسيسي عن حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد،منجي الرحوي إن عددا من نواب المجلس الوطني التأسيسي قد اقترحوا خلال جلسة اللجنة المكلفة بإعداد ميزانية المجلس لسنة 2013 المنعقدة بتاريخ 31 جويلية 2012 رصد اعتمادات للمساهمة في اقتناء النواب لسيارات وأخرى لتأمين نشاط الكتل.
و شرح الرحوي أن النائبين ضمير المناعي وهالة الحامي قد اقترحا رصد اعتمادات لمساهمة المجلس في اقتناء النواب لسيارات وذلك بنسبة 40 في المائة من ثمن السيارة على أن لا يتجاوز مبلغ المساهمة 25 ألف دينار لكل نائب وشريطة أن لا يتم بيعها لمدة خمس سنوات وهي المدة النيابية.
وصرّح منجي الرحوي في حوار لجريدة “المغرب” نشر بتاريخ 23 أفريل الجاري أنه قد عارض هذا المقترح وطالب بتأجيل النظر فيه ،خاصة مع وجود مجالات أخرى أكثر أهمية وذات أولوية تهم الدولة وانتظارات الشعب، وفق تقديره.
وأضاف نائب حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد أن نفس النائبين المذكورين قد اقترحا كذلك رصد اعتمادات لتمكين أعضاء المجلس من “منحة استقرار” بحوالي ألفي دينار تسند سنويا عند بداية كل سنة نيابية، ليتمكن النائب من تغطية مصاريفه ،إلا أن وزارة المالية قد رفضت هذا المقترح وصفعت بذلك النواب صفعة قاسية،وفق تعبيره.
وواصل الرحوي أن النائب ضمير المناعي قد اقترح أيضا تخصيص مبلغ 100 دينار عن كل نائب بالكتلة المعنية و تصرف هذه الاعتمادات بهدف توفير الوسائل البشرية والمادية لنشاط الكتل.
تمعّش
ويقول منجي الرحوي في السياق ذاته: “يجب أن يكون نواب المجلس التأسيسي في مستوى الثقة وأن لا يغيروا الصورة النمطية التي كان يحملها المواطن عن السلطة وعن الساسة من أنهم يتمعشون ويلهثون وراء الامتيازات المالية.”
وتأتي هذه التصريحات بعد ما أثاره موضوع المنحة النيابية من جدل بين مؤيد لها ومستميت في الدفاع عنها وبين رافض لها ومعتبرا إياها شكلا من أشكال سوء التصرف في المال العام.
يذكر أن القاضي بالمحكمة الإدارية،أحمد صواب قد صرّح أن هناك نوابا وزراء في حكومة حمادي الجبالي المتخلية قد جمعوا بين منحتين لمدّة أربعة أشهر على الأقل.
وكشف صواب الاثنين 22 أفريل 2013 على قناة “التونسية” عن وجود مراسلة صادرة عن الوزير المكلف بالإصلاح الإداري السابق،محمد عبو مؤرخة في 2 مارس 2012 موجهة إلى رئيس المجلس الوطني التأسيسي وتتضمن إعلاما بوجود 4 وزراء أو كتاب دولة في حكومة الجبالي و نواب في التأسيسي في نفس الوقت تقاضوا لمدة 4 أشهر جرايتين من الوظيفة العمومية: جراية نائب وجراية و جراية وزير،علما وان القانون يمنع الجمع بين أجرين في الوظيفة العمومية.
وقد أوضح محمد عبّو في برنامج ” ميدي شو ” اليوم الأربعاء 24 أفريل 2013 أنّه بخصوص الرسالة السرية التي وجّهها الثلاثاء إلى رئيس المجلس الوطني التأسيسي حول تقاضي 4 وزراء لجرايتين الأولى من التأسيسي والثانية عن منصبهم كوزراء وتمتّع 67 نائبا بجراياتهم عن الوظيفة العمومية إضافة إلى منحهم كنوّاب، فإنّ النوّاب الـ67 كانوا قد شرعوا في إعادة هذه الأموال.
شبهات ودعوة للتصريح بالممتلكات
وبيّن في السياق ذاته أنّ هذه المبالغ دفعت عن طريق خطأ إداري وقد شرعت مصالح الوظيفة العمومية في إصلاحه قبل إعلانه استقالته من منصبه كوزير للإصلاح الإداري في 30 جوان الماضي مؤكّدا أنّه لا بدّ أن يكون النواب قد استكملوا إجراءات إعادتها
كما نفى علمه بأن يكون الوزراء الأربعة قد شرعوا في إعادة ما تقاضوه من جرايات مشيرا إلى أنّ جميع الوزراء مدعوّون اليوم إلى التصريح بممتلكاتهم وأنّ الامتناع عن ذلك من شأنه أن يثير الشبهات.
ويرى مراقبون أن معظم الشرائح والفئات الاجتماعية والسياسية قد أصبحت تشعر بامتعاض شديد تجاه نواب التأسيسي،خاصة مع ارتفاع تكاليفهم التي يقابلها تهاون وتباطؤ في أعمالهم ،فضلا عن غياباتهم المتكررة وغير المبرّرة.
