تعتبر النساء المطلّقات من أكثر الفئات في تونس عرضة للعنف بمختلف أشكاله المادية والنفسية وحتى الجنسية,حيث أثبتت نتائج المسح الوطني حول العنف ضد المرأة لسنة 2010 الذي أعده الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بالتعاون مع الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية أن 67,3 بالمائة من النساء اللواتي يتعرّضن للعنف النفسي هنّ من النساء المطلقات,كما أن 59,4 منهنّ يتعرضن الى العنف الجسدي و44,8 الى العنف الجنسي.
وفي هذا الاطار انتظمت صباح اليوم, الاربعاء بتونس العاصمة ندوة علمية لعرض ومناقشة نتائج المسح الوطني حول العنف ضد المرأة الذي يندرج في إطار برنامج تنمية التكافؤ بين الجنسين والوقاية من العنف ضد المرأة وذلك بهدف دعم الجهود الوطنية الرامية إلى الوقاية من مظاهر العنف داخل الاسرة وتنمية التكافؤ بين الجنسين وترويج ثقافة حقوق الإنسان لدى الناشئة.
وقد ذكر وزير الصحّة العمومية,عبد اللطيف مكّي أن هذا المسح يعدّ الأول من نوعه حيث شمل عيّنة ممثلة بحوالي 4000 امرأة تتراوح أعمارهن بين 18 و64 سنة لتقدير وتيرة العنف القائم على النوع الاجتماعي بجميع أشكاله وآثاره على النساء والتعرّف على ملامح أكثرهن عرضة للعنف. وأضاف الوزير أنه من بين المعطيات الهامة التي أفرزتها الدراسة أن المحيط الاسري يعتبر من أكثر الأماكن التي تتعرّض فيها المرأة إلى العنف.
من جانب أخر أبرز المسح أن النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 40 و49 سنة هن الاكثر عرضة للعنف النفسي والجسدي, كما اكد تقرير صندوق الامم المتحدة للسكان ان تعرّض الفتيات والنساء للعنف له آثار سلبية متصلة بالصحة الجسدية او العقلية,حيث يمكن أن يؤدي العنف المسلط عليهن الى الاكتئاب والخوف والاختلال الجنسي وكذلك الى الوفاة و العقم و الانتحار والقتل …فضلا عن الآثار الاجتماعية الأخرى كالتفكك الاسري والطلاق والآثار الاقتصادية وما تحدثه من خلل واضطراب في البنية الاقتصادية.
وعن سؤالنا المتعلق بوجود أرقام و إحصائيات تشير الى ارتفاع نسب تعنيف المرأة في مرحلة ما بعد الثورة خاصّة بعد تواتر العديد من المعلومات التي تشير الى ارتفاعها,أكد لنا بعض المساهمين في الدراسة أن المشروع استكمل نهاية 2010 أي قبل اندلاع الثورة بتونس لكن تقديمه أرجئ الى هذه السنة نظرا للظروف الصعبة التي كانت تعيشها بلادنا في تلك الفترة .
وقد أوضحت لنا الناشطة الحقوقية درّة محفوظ التي ساهمت في إعداد هذا المسح أنه ليس هناك تقييمات علمية تؤكد أن نسبة الاعتداء على النساء قد ازدادت بعد الثورة لكنها أكدت في المقابل أن هناك مضايقات في الفضاء العام للرجل أو المرأة على حد سواء كما هناك أشكال جديدة للعنف أخذت في البروز,في حين ترى رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات ,أحلام بلحاج أن التعتيم في هذه المواضيع لا يزال قائما إلى حد اليوم لكنها على الرغم من ذلك أخبرتنا أنها متفائلة من إعداد مثل هذه الدراسة كخطوة لكشف الظاهرة.
وأشارت أحلام بلحاج إلى غياب الاطر والمساحات الكفيلة بالاستماع الى المرأة خاصة في هذه الفترة كما شددّت على ضرورة إيجادها خاصّة مع بروز أشكال جديدة من العنف باسم أفكار غريبة و متطرّفة.
وفيما يتعلّق بموضوع تطبيق الشريعة الاسلامية في صياغة الدستور,قالت رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات أنهم يرفضون ذلك رفضا باتّا نظرا لأنه يضرب حقوق الانسان وخاصة حقوق المرأة.
ش.ه
