حقيقة أجواء التصدع داخل الحزب ومدى تأثيرها على مستقبله وكذلك مصير التحالف الذي جمعه بحركة النهضة و حزب المؤتمر من أجل الجمهورية …حقائق استقيناها من عضو المكتب السياسي لحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات وعضو المجلس التأسيسي خليل الزاوية في الحوار التالي:
سؤال: بعد ما تم تناقله في العديد من وسائل الإعلام ما هو تعليقك على ما يجري داخل حزب التكتل؟ -التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات حزب توسع بسرعة فائقة واستطاع في فترة وجيزة أن يتموقع في الخارطة السياسية الجديدة للبلاد وكذلك داخل المجلس الوطني التأسيسي.
لذا فمن الطبيعي أن يوازي هذا العدد الكبير للمنخرطين تعدد و اختلاف في وجهات النظر التي من الممكن أيضا أن تتحول إلى نقاشات حادة.
سؤال: وماذا عن الاستقالات وأسبابها ومدى تأثيرها على مستقبل الحزب ؟
ليس هناك استقالات ضخمة صلب الحزب كما أن المستقيلين لم يقدموا تبريرا واضحا لها بل اكتفوا بالقول أن التكتل حاد عن مساره في حين أنني اشدد على أن مواقف الحزب لم تتغير .
أما عن مستقبل التكتل فانا أرى أن الوضعية الحالية غير مقلقة خاصة ونحن نستعد للتحضير للمؤتمر ولهيكلة جديدة كما أنه إذا أحسن مناضلوه ومنخرطوه العمل واختاروا السير في الطريق الصحيح سيكون مستقبله أفضل لأنه اثبت كحزب انه قادر على استقطاب الكفاءات وتسيير دواليب البلاد.
سؤال:قلت إن المستقيلين لم يبرروا سبب استقالاتهم لكن هناك من تحدث عن خلافات سببها الحقائب الوزارية؟
-هذا غير صحيح لأنه لم تقع أية خلافات بسبب الحقائب الوزارية وأنا انفي تماما صحة هذا الخبر سؤال:حسب ما لحظناه في مداولات المجلس الوطني التأسيسي كان التكتل اقرب إلى المعارضة منه إلى التحالف ؟
هذا غير صحيح لكن فيما يتعلق بالمسائل الحقوقية سيكون التكتل طبعا اقرب إلى الصفوف التي تدافع عن توسيع الحقوق, فالتكتل حزب وسطي محوري وبطبيعة الحال ستكون مواقفه في بعض الأحيان اقرب إلى المعارضة وهذا ليس من قبيل الاختيار بل حسب ما تفرضه المواقف المطروحة.
سؤال: هل سيتواصل تحالف التكتل مع حركة النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية أثناء مناقشة الدستور أم أن هذا الائتلاف مرحلي ووقتي يهم فقط توزيع الحقائب الوزارية؟
تحالفنا مع النهضة والمؤتمر هو مجرد تحالف حكومي فقط أي يهم بالأساس تشكيل الحكومة لكنه لن يتواصل إلى حين مناقشة الدستور. ففي تلك المرحلة أي مرحلة صياغة الدستور سيكون لكل حزب سياسي مشروعه الخاص الذي انتخب من أجله و سيدافع عنه خاصة وانه لدينا عديد النقاط المتناقضة مع حركة النهضة خاصة فيما يتعلق بالنظام السياسي حيث أنها تقترح النظام البرلماني في حين أننا ننادي وندافع عن النظام الرئاسي المعدل .
سؤال: هل أن مراهنة حركة النهضة على الأغلبية العددية رهان صائب أم أنه خيار يمكن أن يعود عليها بالضرر في صورة تحالف بقية الأحزاب الأخرى الأقل منها تمثيلية داخل المجلس التأسيسي؟ – في البداية أريد أن أشير إلى أن بقية الأحزاب الأخرى لم تتحالف كما أن الأقلية التي لم تصادق على القانون المنظم للسلط العمومية كانت في حدود 44 نائبا تقريبا لذا ليس هناك اليوم أقلية قادرة على زعزعة حركة النهضة داخل المجلس بل من هو قادر على فعل ذلك هما التكتل والمؤتمر من أجل الجمهورية.
سؤال: إثر توليه رئاسة الجمهورية ,هناك من اعتبر أن السيد المنصف المرزوقي لم يوجه خطابا إلى كل التونسيين كما قال وإنما لإرضاء أطراف معينة؟
-أنا لا اعتقد ذلك لأنني وجدت الخطاب الذي تقدم به رئيس الجمهورية خطابا سياسيا حقوقيا فيه دعوة إلى التآلف والوفاق . بقيت مسألة واحدة هو أنني لاحظت أنه غفل عن الحديث عن القضية الفلسطينية ولم يتطرق لها.
سؤال:هل تعتقد انه رغم الصلاحيات الضئيلة التي منحت لرئيس الجمهورية المؤقت سيكون التاريخ النضالي الحقوقي للسيد المنصف المرزوقي عنصر ثقة في عدم السماح بالتعدي على حقوق الإنسان؟ – أعتقد أن الضامن الفعلي اليوم للحريات في تونس الجديدة هو المجتمع المدني وجميع المسؤولين من الأحزاب السياسية المتشبعين بحقوق الإنسان كما أن هذه المسالة غير مرتبطة فقط برئيس الجمهورية ولو أنني أريد أن أشير إلى أن السيد المنصف المرزوقي لن يتخلى عن هذه الحقوق وسيدافع عنها بكل قوة. سؤال: وماذا عن التشكيلة الجديدة للحكومة هل تعتبرها مثالية خاصة وأنها أصبحت تضم ما يقارب 51 وزيرا؟
-من الناحية المادية أي من ناحية الأجور أريد أن أقول أن هذه التشكيلة لن تمثل إشكالا كبيرا. أما من الناحية العملية فهذا العدد جاء حسب الظرف التي تعيشه البلاد, فالحكومة الحالية لم تقترح إحداث وزارات جديدة ما عدا وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وهو ما حتمه بالفعل الظرف الراهن إضافة إلى إحداث كتابة دولة وهي خطة وظيفية ليس من شانها أن تعطل العمل الحكومي أو أن تمثل كلفة بالنسبة للدولة.
