تونس –افريكان مانجر
أكدت اليوم الجمعة 16 جانفي 2015 حبيبة اللواتي مديرة عامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة الاقتصاد والمالية خلال لقاء لتقديم قانون المالية لسنة 2015 انه تم الوقوف على النقائص في قانون المالية لسنة 2015 وحصرها وتم تقديم مقترحات لسد الثغرات التي كان يشكو منها النظام الحالي على جميع المستويات على حد قولها.
وأضافت اللواتي في تصريح صحفي أن المرحلة الصعبة من قانون المالية انتهت مشيرة إلى أن تطبيق المقترحات التي تم تقديمها ستكون حسب الأولويات التي من المنتظر أن تحددها الحكومة. وأوضحت اللواتي أن التطبيق سيتم مع الأخذ بعين الاعتبار للتوازنات المالية العمومية وسيكون مرحليا لتجنب الضغط الجبائي والإعتماد على تحسين المردودية على حد قولها.
