تونس-أفريكان مانجر
أكّدت روضة العبيدي رئيسة نقابة القضاة التّونسيين في تصريح لـ “أفريكان مانجر” بخصوص الأحكام الصادرة عن الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس مساء السبت 12 أفريل 2014 في حق المتهمين في أكبر قضايا شهداء الثورة وجرحاها، أنّه لا يصحّ إصدار مواقف وقرارات تجاه أحكام دون الاطلاع على مؤيّدات الملفّ، وتستغرب محدّثتنا تصريحات العديد من السّياسيين ورئاسة الجمهوريّة وخاصّة تصريحات أحمد الرحموني رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء ، متسائلة عن مفهومه لاستقلالية القضاء.
وفي هذا الإطار بيّنت العبيدي أنّها تساند وتدعو لمحافظة حقوق النّاس مع حفظ ضمانات المحاكمة العادلة دون تشويه القضاء ودون التّشيك فيه ودون زعزعة ثقة النّاس فيه. ويذكر أنّ أحمد الرحموني رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء دعا في تصاريح إعلاميّة إلى مراجعة الأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية والتي أقرّت بالإفراج عن القيادات الأمنية المتورّطة في قضيّة شهداء وجرحى الثورة، معتبرا أنّ هذه الأحكام مخالفة للمعايير الدولية وبالإمكان إحالتها على المحاكم المدنيّة وذلك طبقا لتوصيات المقرّر العامّ للامم المتحدة. كما بيّن الرحموني أنّ تغيير الوصف القانوني لجرائم القتل على وجه الخطإ لا يتلاءم مع حقيقة الأفعال الثابتة في حقّ المتهمين ، مضيفا أنّ الهدف من المحاكمة ليس الانتقام وإنّما الإدانة والعقاب حتى وإن وقع تخفيفه.
