تونس- افريكان مانجر
في إطار متابعة نتائج مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستديمة ريو +20، المنعقد بريو دي جينيرو من 20 إلى 23 جوان 2012. تنتظم بتونس وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ندوة تونس الدولية يوم 26 فيفري2013 حول خارطة الطريق الوطنية ريو+20 وذلك بمشاركة ممثلي المبادرة الدولية حول الإقتصاد الأخضر وثلة من ممثلي المجموعات والبلدان شركاء تونس في التنمية وعلى رأسهم الإتحاد الأوروبي.
وستتمحور أعمال هذه الندوة حول الخيارات الجوهرية لخارطة طريق وطنية لتكريس نتائج مؤتمر التنمية المستديمة ريو +20 وذلك بالنظر في الأطر الإستراتيجية للتنمية المستديمة ومنها ما يرتبط بالأطر الدولية للتنمية المستديمة على غرار تقوية برنامج الأمم المتحدة للبيئة من خلال توسيع قاعدة تمثيليته الجغرافية وكونيّة عضويته وكذلك تركيز منتدى عالمي للتنمية المستديمة تشارك في أعماله فعاليات المجتمع المدني. هذا وستتطرّق الندوة إلى التصوّرات الضرورية حول إعادة تشكيل الإطار المؤسساتي الوطني حول التنمية المستديمة خاصة مع إمكانية إحداث هيئة دستورية حول التنمية المستديمة وحقوق الأجيال القادمة.
وسيتناول المشاركون في فعاليات ندوة تونس الدولية حول ريو+20 بالدّرس المقاربة الوطنية حول أهداف التنمية المستديمة وذلك على ضوء إختيار تونس ضمن البلدان الممثلة في مجموعة البلدان الثلاثون الذين سيتولون إقتراح هذه الأهداف لعرضها في إطار أعمال الدورة 68 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
أمّا بالنسبة لوسائل تنفيذ سياسات التنمية المستديمة فسيتمّ التطرّق لمسائل الإقتصاد الأخضر والتمويل والتجارة الدولية بإعتبار إختيارهما كسبيل لتكريس خيارات التنمية المستديمة بالوثيقة النهائية للمؤتمر هذا بالإضافة إلى المسؤولية المجتمعية للمؤسسات وللمنظمات بإعتبار إنخراط تونس في مجموعة أصدقاء تجمع كلّ من فرنسا ، البرازيل، الدنمارك وجنوب إفريقيا. كما سيعمل المشاركون على إقتراح سبل متابعة سير مختلف الإجتماعات الدولية والإقليمية والشبه إقليمية المنبثقة عن نتائج مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستديمة ريو+20.
هذا وتجدر الإشارة إلى تنظيم الحلقة الحوارية حول الإقتصاد الأخضر بمشاركة المختصّين وشركاء تونس للتنمية من البلدان الصديقة ووكالات التعاون المختصّة والمؤسسات المالية الدولية والأوروبية على غرار البنك الأوروبي للإستثمار والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. وتهدف الحلقة الحوارية تعميق النظر في مسألة التحوّلات نحو الإقتصاد الأخضر خاصة على مستوى الجوانب المتعلّقة بالتمويل وما يرتبط بالتجديد والتطوير التكنولوجي خاصة وأنّ تونس كانت قد طالبت المجموعة الدولية من خلال موقفها حول مؤتمر ريو+20 باقتراح عهد عالمي حول المسألة التكنولوجية. وستستأثر مسألة دعم المبادرة الاقتصادية الخضراء وفرص التشغيل الأخضر كمجال تمّ إختياره باعتباره من المجالات الواعدة في إطار الإستراتيجية الوطنية للتشغيل باهتمام المشاركون في هذه الندوة الدولية وهو توجّه ستعمل وزارة البيئة في تونس على دعمه مستقبلا من خلال إحداث مكتب المساندة للاقتصاد الأخضر والذي سيتمّ إحداثه في الغرض.
