تونس – أفريكان ماناجر
جاء في الفصل 37 من مشروع قانون المالية لسنة 2013 “تعوض عبارة “3 سنوات” الواردة بالفقرة الاولى من الفصل 76 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية بعبارة “5 سنوات”.
ويذكر انه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل يسقط تتبع المخالفات الجبائية الجزائية بمضي 3 سنوات من تاريخ ارتكابها. وباعتبار خطورة المخالفات الجبائية الجزائية وتأثيرها السلبي على قواعد المنافسة النزيهة ونظرا لانعكاساتها السلبية على حقوق الخزينة والموارد الجبائية اقترح الترفيع في اجال سقوطها بمرور الزمن من 3 الى 5 سنوات.
ورأى مختصون أن هذا الفصل يخرج عما هو معمول به عالميا من أن حق التقادم في القضايا الجبائية هو ب3 سنوات ، ويعتبرون من ناحية أخرى أن ضبط مدة التقادم بمدة 3سنوات فيه تحفيز للادارة على سرعة البت في الملفات والقضايا الجبائية المعروضة عليها . وان تمديد أجل التقادم الى 5 سنوات سيفتح المجال أمام الادارة الى البطء في البت في ملفاتها وبالتالي عرقلة مصالح المواطن ورجل الأعمال ، فضلا عما يمكن أن يثيره لدى المستثمرين الأجانب من احترازات لاختلاف الوانين التونسية مع القوانين الدولية ، والحال أن تونس تسعى الى تقريب قوانينها من القوانين الدولية .
