أصدرت الغرفة الوطنية للمطاحن بلاغا أعلنت عن قرار توقف جميع المطاحن عن النشاط بداية من يوم 12/11/2012 لغاية حماية نفسها من الإفلاس، ما لم تتم الاستجابة لطلباتها المشروعة بما يحفظ توازناتها المالية، ويفض جميع الاخلالات والإشكاليات العالقة. ونأت الغرفة بنفسها عن تحمل أية مسؤولية لما سيطرأ من اختلال في تزويد السوق بالمواد الأساسية التي تنتجها مؤسسات القطاع، لافتة انتباه الرأي العام الى أنها قد أعلمت سلطة الإشراف بهذا القرار منذ أكتوبر الفارط دون أن تتلقى أي رد إلى حد الآن.
وأفادت الغرفة في نفس البلاغ في معرض تعليل قرارها بأن خسائر القطاع الناجمة عن تطبيق سلم تعيير الحبوب الجديد المعمول به منذ جوان 2012 تقدر سنويا بحوالي 35 مليون دينار ، و الخسائر الناجمة عن ارتفاع عناصر كلفة الرحي وهيكلة الأسعار ، تقدّر سنويا بحوالي 15 مليون دينار . وأكّدت الغرفة أنها خاطبت مختلف الوزارات المعنية بشأن التوصل إلى حل توافقي بخصوص الموضوع وباقي المطالب المتكررة التي يرفعها المهنيون .
و أشارت الغرفة الى أنه ،وبعد عقد عديد الجلسات التي خصصت لمناقشة هذه المواضيع على مستوى وزارات التجارة والصناعة والفلاحة دون الاستجابة لأي مطلب من هذه المطالب على الرغم من مشروعيتها وموضوعيتها ، فإنها تعبر عن عميق انشغالها واستغرابها من المماطلة والسلبية في التعاطي مع هذه المطالب المشروعة، والتي زادت في استنزاف مؤسسات القطاع.
