انطلقت صباح يوم الأربعاء بالقصبة الجلسة الأولى من المفاوضات الاجتماعية بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل بشأن المنشآت العمومية بعنوان سنة 2012. و التي تشمل القطاع العام والمنشآت العمومية والدواوين والتي تشغل 120 ألف بين أعوان وإطارات.
وأفاد مستشار رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الاجتماعية الحبيب كشو في تصريح للصحافة أنه تم الاتفاق بين الطرفين على منهجية وإطار عمل جلسات التفاوض التي حددت بيومي الأربعاء والجمعة من كل أسبوع .مضيفا أن الطرفين التزما بتحقيق السلم الاجتماعي وحماية المصالح العليا للبلاد بهدف إرجاع الدورة الاقتصادية إلى حالتها الطبيعية.
وتنطلق الجلسة القادمة بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية يوم الجمعة القادم.
