أدانت أحزاب سياسية ومنظمات وجمعيات وطنية بشدة الاعتداء الذي تعرض له مساء الأحد بالقيروان المحامي عبد الفتاح مورو.
وطالبت هذه الأطراف في بيانات لها الحكومة باتخاذ الاجراءات الردعية اللازمة لتطويق ما أسمتها “ظاهرة العنف الموجهة ضد الناشطين السياسيين والمفكرين والمبدعين والاعلاميين”، مؤكدة تضامنها المطلق مع مورو.
فقد عبر حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات عن انشغاله الشديد “لتنامي ظاهرة التعصب والتشنج والعنف من قبل جماعات لا تقيم أي وزن للتعددية الحزبية والفكرية والثقافية ولا تحترم الرأي المخالف والحريات الأساسية”، واعتبر الحزب الاعتداءات على النشطاء السياسيين ورموز المجتمع المدني والفكري” تهديدا للتعددية في البلاد وتمهيدا للفوضى والعنف”.
وبدوره أعلن حزب “المبادرة” عن ” رفضه المبدئي والقطعي لكل أشكال العنف مهما كان مأتاه”، داعيا إلى “ضرورة الحفاظ على كرامة الناشطين السياسيين وسلامتهم في إطار القانون وتتبع من يتخذ العنف وسيلة للتعامل مع الرأي المخالف”.
ودعا “المسار الديمقراطي الاجتماعي” في بيانه”القوى الديمقراطية وكل ذوي العزائم الصادقة في المجتمع السياسي والمدني إلى الوقوف صفا واحدا لدرء المخاطر المتعاظمة على الحريات الفردية والعامة ومقاومة العنف والتعصب والدفاع عن قيم الحرية والتسامح”.
و عبرت حركة النهضة عبر مدير مكتب رئيسها زبير الشهودي في اتصال هاتفي مع “وات” عن ادانتها لهذه الحادثة التي رأت فيها “سلوكا لا أخلاقيا واجراميا يهدد ثقافة الحوار والتعايش السلمي”.
واعتبرت ما حدث “سلوكا فرديا يجري التعامل معه من خلال القضاء” مشيرة من خلال نفس المصدر الى أن هذه الحادثة “لا يمكن ان تحمل على اي جهة سياسية كما رأت فيه حلقة أخرى تضاف الى سلسلة الاعتداءات التي طالت الاسلاميين وغيرهم” على حد تعبيره .
ومن ناحيته جدد حزب “المجد” “دعوته العاجلة للترويكا للقيام بواجباتها الجمهورية في حماية المواطنين وتتبع الجناة والمحرضين على العنف”.ودعت جمعية “صوت الوفاق والمواطنة” في بيان لها، الجميع إلى “قطع الطريق أمام الصراعات الإيديولوجية العنيفة الجارية حاليا والتي تبعد المجتمع عن حل المشاكل الحقيقة التي إندلعت من أجلها ثورة الحرية والكرامة”. (المصدر”وات”)
