أوردت “الصباح الأسبوعي أن احد الموظفين بمجلس النواب تقدّم بشكاو عن طريق محاميه سجلت الاولى بالمحكمة الابتدائية بتونس والثانية يوم 23 جويلية بلجنة مقاومة الفساد والثالثة لدى وزارة المالية .
وجاء في الشكاوى التي حررها الأستاذ منير معايلي وعدد من المحامين ان منوبهم عاين العديد من التجاوزات والاخلالات بينها اخراج فواضل ميزانية العنوان الاول الخاصة بنفقات التصرف للسنوات الممتدة من سنة 2003الى سنة 2010لمجلس النواب وإدراجها ضمن حسابات ودادية اعوان مجلس النواب وذلك بمسميات وهمية مختلفة ثم توزيعها نقدا وبطريقة سرية على بعض الاطارات العليا لمجلس النواب حسب قائمات سرية موجودة لدى المصلحة المالية بالمجلس.
وتم الاستشهاد بمنظومة “ادب” التي يمكن الرجوع اليها اضافة الى اعتماد كشوفات الحساب البنكي الجاري لودادية اعوان المجلس للفترة المشار اليها .
