قدم صباح السبت كل من الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وعمادة المحامين مشروعهم المتعلق بالهيئة المستقلة للانتخابات.
وقد شاركت الأطراف الثلاثة في صياغة هذا المشروع بمساعدة مجموعة من الخبراء منهم غازي الغرايري واقبال موسى وفرحات الحرشاني . وقدم حسين العباسي الأمين العام للمركزية النقابية المشروع، بقوله : “اننا لسنا جهة تشريعية تصدر القوانين، بل هو اجتهاد واقتراح سيعرض على المجلس التأسيسي”.
وذكّر بالدور الذي لعبه كل من الاتحاد والرابطة وعمادة المحامين خلال المرحلة الانتقالية للوصول إلى وفاق من أجل تكوين الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة .وعلل تقديم المشروع رغم وجود حكومة شرعية ومجلس تأسيسي منتخب بالظروف الصعبة التي تمر بها تونس والتجاذبات المتصلة بتركيبة الهيئة القادمة للانتخابات مشيرا الى إن المشروع تمّ اعداده بعيدا عن المحاصصة الحزبية وعن كل التجاذبات وعن الأنانية والتوظيف الحزبي وهو يهدف إلى ضمان نزاهة الانتخابات.
وربط عبد الستار بن موسى من جانبه بين نزاهة الانتخابات والهيئة الانتخابية التي قال عنها أنها يجب أن تكون “دستورية شفافة ونزيهة”. معتبرا الهيئة السابقة كانت “نصف شفافة”.وأعلن عن رفض الرابطة لتدخل الأحزاب في الهيئة العليا للانتخابات .
وأكّد العميد شوقي الطبيب على القوة المعنوية للمشروع الذي قدّمته أطراف تتسم بالنضالية
و اكد فرحات الحرشاني احد أعضاء هيئة الخبراء ضرورة ان يتم تعيين رئيس الهيئة من طرف الرؤساء الثلاثة ( رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة و رئيس المجلس الوطني التاسيسي ) مع المحافظة على نفس الاسم للهيئة .
