البنك المركزي التونسي يقرر الابقاء على نسبة الفائدة الرئيسية

قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي في اجتماعه يوم الأربعاء الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير .
وأوصى المجلس كذلك بضرورة متابعة تطورات الأزمة المالية في أوروبا وتداعياتها على الاقتصاد التونسي خاصة وأن العديد من المؤشرات تعكس هشاشة الوضع الاقتصادي مما يجعل من الصعب تحقيق نمو إيجابي سنة 2011 في ظل تقلص هوامش التدخل على مستوى السياسة النقدية لمساندة النشاط الاقتصادي.
وقد اتخذ مجلس الإدارة القرار عقب استعراض تطور الوضع الاقتصادي الوطني إلى منتصف شهر نوفمبر 2011 في ظل التطورات المسجلة على الصعيد الداخلي وتواصل حالة الانتظار لدى مختلف المتدخلين الاقتصاديين بعد استكمال العملية الانتخابية.
وتعرض المجلس على المستوى الخارجي إلى تداعيات أزمة الديون السيادية في منطقة الأورو وتأثيراتها السلبية على المعاملات الاقتصادية مع تونس. وسجل في هذا الإطار تواصل الضغوط على النشاط الاقتصادي خاصة جراء تباطؤ استرجاع نسق النمو وتباطؤ الصادرات وانخفاض العائدات السياحية واستمرار تقلص الاستثمار الداخلي والأجنبي المباشر.
وأدى هذا الوضع على مستوى المدفوعات الخارجية إلى ارتفاع عجز الميزان الجاري ليبلغ 7ر5 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي في موفى شهر أكتوبر من العام الجاري وبالتالي تواصل انخفاض مستوى الاحتياطي من العملة حيث تراجع الى 551ر10 مليون دينار أو ما يعادل 114 يوما من التوريد يوم 14 نوفمبر مقابل قرابة 5 أشهر في موفى السنة الماضية.
وعلى المستوى النقدي, تواصل تقلص السيولة المصرفية وهو ما استدعى تكثيف تدخل البنك المركزي لتمكين الجهاز المصرفي من مواصلة تمويل المؤسسات كما يبرز ذلك من خلال تطور المساعدات للاقتصاد بـ 8ر11 بالمائة خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الحالية مقابل زيادة الإيداعات لدى البنوك ب 6ر3 بالمائة فحسب. وبلغت نسبة الفائدة الوسطية في السوق النقدية خلال الأيام الثلاثة عشر الأولى من شهر نوفمبر 25ر3 بالمائة مقابل 32ر3 بالمائة في شهر أكتوبر.
وبخصوص الأسعار سجل المجلس تسارع نسق التضخم منذ شهر أوت ليبلغ معدل 4ر3 بالمائة في موفى أكتوبر 2011 بسبب خاصة استمرار الضغوط على أسعار عدد من المواد الغذائية.