ذكرت وسائل الإعلام النيجيرية أن الإجتماع “المغلق” الذي عقده الرئيس النيجيري غودلوك جوناثان مع أعضاء مختارين من الجمعية الوطنية (البرلمان) للنظر في قضية سحب الدعم للوقود ربما انتهي بدون تحقيق تقدم حقيقي.
وأفادت التقارير أن رئيس مجلس الشيوخ ديفيد مارك قاد أعضاء البرلمان إلى جانب رئيس مجلس النواب أمينو تامبوال ورئيسي لجنتي مجلسي الشيوخ والنواب إلى الإجتماع مع الرئيس في الفيلا الرئاسية بالعاصمة النيجيرية أبوجا.
وذكرت التقارير أن الإجتماع المغلق هيأ منتدى لأعضاء الجمعية الوطنية لمناقشة قضايا الحكم والأمن وسحب دعم الوقود وموازنة الميزانية وكيفية ضمان عمل الحكومة لمصلحة المواطنين”.
ولم يصدر بيان حول نتيجة الإجتماع ولكن النواب أصروا على أنه يتعين على الجهاز التنفيذي إعادة النظر في الخطة المقترحة لسحب دعم الوقود “وأكدوا بوضوح أن سحب دعم الوقود في هذا الوقت الذي يبدو صعبا لا يعتبر أفضل شئ يمكن عمله”.
إلا أنه علم أن وفد الجهاز التنفيذي الذي ضم رئيسة فريق الإدارة الإقتصادية وزيرة المالية د. نغوزى أوكونجو إويلا ووزير التخطيط الوطني شمس الدين عثمان ضمن آخرين أوضحوا ضرورة سحب الدعم وقالوا إن الإقتصاد سينزف أكثر “إذا لم يتم سحب الدعم الآن”.
وأضافت التقارير أن محاولة الرئيس إقناع أعضاء الجمعية الوطنية بتأييد سحب الدعم عن الوقود -الذي يتوقع أن يوفر 5ر1 تريليون نايرا (الدولار الأمريكي يساوى 150 نايرا) هذه السنة- فشلت أمس الأربعاء.
وفيما يتعلق بالأمن فقد اتفق أعضاء الجهاز التشريعي والتنفيذي على أن هناك المزيد من العمل المطلوب إنجازه كما اتفقوا على إستكشاف وسائل لمعالجة المسألة.
ومن ناحية أخرى ذكرت الرئاسة النيجيرية أن عملية نشر أسماء أعضاء الكارتل الذي خرب قطاع النفط في البلاد جارية. وقالت إن النشر سيكون شاملا للمواطنين لمعرفة الأشخاص المتورطين في ممارسات سيئة في القطاع ومن ضمن ذلك السماح بعبور النفط للحدود بصورة غير قانونية.
وذكرت التقارير الصحفية أن المستشار الخاص للرئيس والمكلف بالشؤون السياسية الحاج على جولاك كشف عن ذلك خلال دفاعه عن التحركات لسحب الدعم عن الوقود خلال مؤتمر صحفي عقده في أبوجا.