غانا تتوقع معدل نمو قدره 6ر13 في المائة سنة 2011

ذكرت حكومة غانا أمس الأربعاء أنها تتوقع تسجيل معدل نمو للناتج الإجمالي المحلي قدره 6ر13 في المائة سنة 2011 مقابل 7ر7 في المائة سنة 2010 .
وانخفضت نسبة التضخم التي كانت قد وصلت إلى 1ر18 في المائة سنة 2008 إلى 40ر8 في المائة في سبتمبر 2011 .
وجاءت هذه التقديرات ضمن ميزانية سنة 2012 التي قدمها وزير المالية والتخطيط الإقتصادي د. كوابينا دوفور للبرلمان تحت شعار “تنمية البني التحتية من أجل تسريع النمو وخلق فرص العمل”.
وقال د. دوفور إنه يتوقع أن تغطي الزيادة في إحتياطيات البلاد من العملات الصعبة المسجلة في أكتوبر 2011 والتي بلغت 98ر4 مليار دولار واردات السلع والخدمات لفترة 3 أشهر مقارنة بإحتياطيات ديسمبر 2008 التي بلغت ملياري دولار في فترة الحكومة السابقة والتي كانت تغطي الواردات لفترة شهرين فقط.
وأضاف الوزير أن جملة العائدات والمنح للثلاثة أرباع الأولي من السنة بلغت 2ر8798 مليون سيدى غاني (أي ما يعادل 5ر15 في المائة من الناتج الخام المحلي) مقارنة بهدف الميزانية الذي يبلغ 9ر119 مليون سيدى (ما يعادل 3ر14 في المائة من الناتج الخام المحلي).
وأوضح وزير المالية والتخطيط الإقتصادي الغاني أن العائدات التي كانت أعلى من المتوقع جاءت نتيجة للتحسينات في إدارة العائدات الضريبية خلال الفترة.
وأشار د. دوفور إلى أن جملة الإنفاق ومن ضمنها عمليات الدفع التي تمت لتسوية المتأخرات وإلتزامات الإنفاق للتسعة أشهر الأولى من سنة 2011 بلغت 3ر10412 مليون سيدى أي ما يمثل 3ر18 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.
وقال د. دوفور إنه يتوقع أن ينمو الإقتصاد بصورة عامة في سنة 2012 بنسبة 8 في المائة في حين ستبقي نسبة التضخم مستقرة بدرجة كبيرة في حدود رقم أحادي.
وتتمثل أهداف الإقتصاد الكلي لسنة 2012 في زيادة العائدات غير النفطية ب6ر7 في المائة وتسجيل نمو شامل حقيقي بنسبة 4ر9 في المائة ونسبة تضخم تبلغ في المتوسط 7ر8 في المائة وعجز عام في الميزانية يعادل 8ر4 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي وزيادة الإحتياطيات الخارجية لتغطي واردات السلع والخدمات لأكثر من ثلاثة أشهر.
وأوضح الوزير أن ضريبة الشركات ستزيد في بداية السنة المالية 2012 بالنسبة لشركات التعدين من 25 في المائة حاليا إلى 35 في المائة كما سيتم تحصيل ضريبة الأرباح التي تبلغ 10 في المائة من جميع شركات التعدين