محافظ البنك المركزي: حصة تونس من وعود قمة الثماني لم تحدد بعد

أعلن السيد مصطفى كمال النابلي، محافظ البنك المركزي، الاثنين بتونس، أن حصة تونس من وعود قمة مجموعة الثماني التي انعقدت يومي 26 و27 ماي 2011 بدوفيل الفرنسية “لم تحدد بعد كما لم تضبط إلى حد الآن صيغتها وشروط إسنادها”.
وبين محافظ البنك المركزي في ندوة صحفية عقدها بمقر البنك أن المشاورات بشأن ضبط المبالغ المحددة وطرق توزيعها بين مصر وتونس وشروط إسنادها ستنطلق خلال الأسابيع القادمة.
وأوضح أن وزراء المالية والشؤون الخارجية للبلدان المشاركة في قمة مجموعة الثماني سيعقدون خلال شهر جويلية 2011 ببروكسيل اجتماعا للنظر في كيفية توزيع هذه المبالغ تبعا للمشاريع والبرامج المقدمة من قبل كل بلد (تونس ومصر) والوقوف على الأرقام النهائية وشروط إسنادها.
واعتبر السيد مصطفي كمال النابلي، أن التزام مجموعة الثماني تجاه تونس يعد إشارة سياسية قوية لمختلف الفاعلين الاقتصاديين في الخارج للاستثمار في البلاد مبرزا أن تحقيق هذه الأهداف يبقى “رهين النجاح في مسار الانتقال الديمقراطي”.
وكانت قمة مجموعة الثماني قد تعهدت بمنح كل من تونس ومصر 20 مليار دولار بالنسبة للفترة 2011-2013 ومن المنتظر أن تتعزز هذه التمويلات التي ستقدمها المؤسسات المالية العالمية (البنك العالمي والبنك الأوروبي للاستثمار) بمساعدات ثنائية أعلن عنها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بقيمة 20 مليار دولار (البلدان الغربية وبلدان الخليج) ليصبح المبلغ الجملي في حدود 40 مليار دولار.
وأشار السيد مصطفي كمال النابلي إلى أن التمويلات الأجنبية التي ستتحصل عليها تونس في هذا الإطار ستكون في جانب كبير منها في شكل قروض مبرزا انه “لا مفر من التداين” لتغطية العجز الجاري لميزان الدفوعات المقدر ب5ر3 مليارات دولار والمحافظة على الحركية الاقتصادية للبلاد.
وقد قدمت تونس خلال قمة مجموعة الثماني برنامجا اقتصاديا يمتد على خمس سنوات باستثمارات بقيمة 125 مليار دولار. ويتطلب هذا البرنامج تمويلات خارجية بقيمة 25 مليار دولار فيما يرتكز في الجانب الأكبر منه على الموارد الذاتية ولا سيما الادخار الوطني (المقدر نسبته بـ20 بالمائة).
وقال إن تونس تتطلع في هذا الصدد، إلى الرفع من نسبة الادخار الوطني (45 بالمائة)، بفضل مناخ الثقة والشفافية والديمقراطية الذي سيسود البلاد مستقبلا، لتضاهي هذه النسبة تلك التي تسجلها البلدان الصاعدة.
وتتمحور الصيغة الأولية للبرنامج، الذي سيعرض على الاستشارة قريبا، حول 5 عناصر أساسية تتعلق بالحوكمة الرشيدة والتجهيز السريع للجهات بالبنية التحتية وتنمية الموارد البشرية والاندماج الاقتصادي في الأسواق العالمية وتعصير القطاع المالي.