ليبيا تتبنى خطة للتصنيع بأكثر من 3 مليارات دينار

أعلنت أمانة اللجنة الشعبية الليبية العامة للصناعة والإقتصاد والتجارة أن سلطات البلاد تبنت خطة لتنمية القطاع الصناعي تشمل الفترة الممتدة بين 2010 و2013 بقيمة إستثمارية ب3 مليارات و393 مليون دينار ليبي (230ر1 دينار ليبي يعادل واحد .دولار أمريكي)0
وتشمل هذه الخطة التي ستمولها المصارف التجارية والقطاع الخاص الليبي بمساهمة المستثمرين والمؤسسات المالية الأجنبية الناشطة بالبلاد 2191 مشروع ستوفر 25 .ألف و167 منصب شغل لفائدة الليبيين
وأفادت صحيفة أويا الليبية إستنادا لمصادر من اللجنة الشعبية العامة للصناعة والإقتصاد والتجارة أن هذه الخطة التي أعدها مركز البحوث الصناعية ومركز البحوث الإقتصادية بالتنسيق مع لجان متعددة تضم خبراء من قطاع الصناعة ومؤسسات الإستثمارات إلى إحداث تغيير من شأنه تسريع التنمية الإقتصادية بالبلاد من خلال ترقية القطاع الصناعي في تطوير الإقتصاد الوطني .إلى جانب باقي القطاعات
وتشمل هذه الخطة إنشاء 331 مصنع مختصا في الصناعات الغذائية وأكثر من 89 مصنعا لصناعات الغزل والنسيج تشمل صناعة الملابس الجاهزة والأحذية و23 مصنعا لمواد البناء و56 مشروعا للصناعات الكيماوية و176 مصنع للصناعات الخشبية و484 مصنع آخر لإنتاج صناعات مختلفة إضافة إلى تأهيل 13 مصنعا لإنتاج الآجر ومنح قروض لفائدة 11 شركة من القطاع الأهلي لإنشاء 11 .مصنعا لإنتاج الآجر موزعين عبر مختلف مناطق البلاد
وأوضحث وثيقة الخطة أن الطاقة الإنتاجية الحالية للمطاحن بلغت 30 ألف و210 طن من القمح يوميا بينما يتمثل هدف المطاحن الجاري إنجازها لبلوغ طاقة إنتاج ب630 ألف طن من الدقيق سنويا في حين تقدر توقعات .إنتاج القمح ب840 ألف طن سنويا
وبلغت الطاقة الإنتاجية لصناعة الألبان 22 ألف و272 لتر يوميا بينما يبلغ الإنتاج الإجمالي ل11 مصنعا .للعصائر ب512 ألف و500 لتر يوميا
وحددت خطة التنمية الصناعية بليبيا 11 منطقة إستثمارية في المنطقة الممتدة من مدينة سرت وسط البلاد إلى غاية مدينة طبرق شرق ليبيا وتحتوي على إحتياطات للخامات الطبيعية للحجر الجيري وهو المادة الأساسية لصناعة الإسمنت وأوضحت أن 24 شركة شاركت في الجولة الأولى تم تأهيل 12 شركة منها للمشاركة في .المناقصة العمومية الأولى
ومن المقرر أن ترفع مصانع الإسمنت التي سيتم إنشاؤها حجم الإنتاج إلى 28 مليون و580 ألف طن من الإسمنت في آفاق سنة 2013 وأن توفر 10 ألف منصب عمل .مباشر
واقترحت الخطة منح 68 مليون دينار ليبي خلال مدة من 3 سنوات للمؤسسة الوطنية للتعدين لتمكينها من تأهيل مواقع الخامات من خلال حمايتها والإيفاء بالتعويضات المالية المستحقة وإجراء دراسات الجدوى .الفنية والإقتصادية
كما أوردت الخطة منح 500 مليون دينار ليبي لتهيئة المناطق الصناعية من أجل إستكمال المنطقة الصناعية “الكراريم” وإجراء دراسات حول المناطق الصناعية المهيئة للإستثمار التي تعتزم الهيئة .الليبية للإستثمارات بعثها
ومن جهة أخرى طالبت هذه الخطة بترقية البنى التحتية للطرق والمواصلات مثل الموانىء البحرية والمطارات وشبكات النقل بالسكك الحديدية من أجل إبراز الموقع الجغرافي لليبيا كحلقة وصل بين إفريقيا وأوروبا ومن أجل تنمية قدرات التصدير من خلال توطين .المشروعات الصناعية بالبلاد
ودعت خطة ترقية الصناعة بليبيا إلى تعزيز إمكانيات الصندوق الليبي لدعم الصناعات المحلية من خلال منحه غلافا ماليا ب500 مليون دينار ليبي للسماح لهذه المؤسسة المالية من تأدية إختصاصها في تشجيع .الصناعات المحلية ودعمها وترقيتها