مجموعة شرق إفريقيا تتحرك لتسريع قيام السوق المشترك

أصبح بإمكان الدول الأعضاء في مجموعة شرق إفريقيا الآن أن تتفاوض ككتلة واحدة في جميع المسائل المتعلقة بالتجارة الإقليمية والتجارة المتعددة وذك عقب تشريع قانون شرق إفريقيا للمفاوضات .التجارية 2008
وذكرت الوزارة الكينية لمجموعة شرق إفريقيا أن القانون يتضمن تدابير لتطوير وتبني نظام تجاري موحد والتعاون في المسائل المتعلقة بسياسة التجارة في حين يسمح للدول الأعضاء إنشاء لجنة وطنية للمفاوضات التجارية لإعداد المواقف الوطنية حول قضايا المفاوضات .على المستوى الإقليمي أو المتعدد
وتضم مجموعة شرق إفريقيا وهي من أقدم الكتل التجارية الإقليمية في إفريقيا خمس دول هي كينيا .وأوغندا وتنزانيا ورواندا وبورندى
وتخطط مجموعة شرق إفريقيا التى نشأت أساسا ككتلة .تجارية إلي تحويل نفسها إلي إتحاد سياسي
وصادق رؤساء الدول الأعضاء في مجموعة شرق إفريقيا .على القانون
ويسعي قانون شرق إفريقيا للمفاوضات التجارية إلي تسهيل التجارة الإقليمية والعالمية من أجل التنمية .المستدامة في الدول الأعضاء في المجموعة
ويهدف القانون كذلك إلي إنشاء آلية للمفاوضات المشتركة للدول الأعضاء في التجارة الثنائية والإقليمية والمتعددة وتطوير نظام تجاري لشرق إفريقيا وفقا للمعاهدة والبروتوكول المنشيء للإتحاد الجمركي .لمجموعة شرق إفريقيا
وأوضح البيان “أنه سيتم إنشاء لجنة تسمي اللجنة التجارية المشتركة لشرق إفريقيا لتنسيق السياسات التجارية وتطوير النظام التجاري لشرق إفريقيا وإجراء مفاوضات تجارية نيابة عن الدول الأعضاء في مجموعة شرق إفريقيا”.0
وسيتم تكليف اللجنة كذلك بتنسيق المواقف التفاوضية للدول الأعضاء بصورة فردية في حال عدم .مشاركة الدول الأعضاء الأخرى
وستكون من مهام اللجنة التجارية المشتركة لشرق إفريقيا إجراء البحوث والدراسات لتقديم أوراق إستراتيجية والمحافظة على قاعدة بيانات والقيام .بالمهام الأخرى وفقا لقوانين المجموعة الإقليمية
وستصدر قرارات اللجنة حول المسائل المتعلقة بالسياسة بالإجماع وفي حال عدم التوصل إلي إجماع تتم .إحالة المسألة فورا لمجلس المجموعة
وأوضح البيان “أن اللجنة سيتم منحها مهلة لإعداد نظمها الإجرائية للقيام بمهامها”.0