علمت وكالة بانا للصحافة اليوم الثلاثاء من مصادر رسمية أن الجمعية الوطنية الموريتانية بحثت بعد ظهر أمس وتبنت مسودة قانون .متعلق بتطوير قطاع المناجم
ويهدف القانون الجديد إلى تزويد قطاع المناجم والبلاد بصفة عامة “بإطار لتطوير القطاع عبر وضع تدريجي لقاعدة بيانات جيولوجية وخرائطية واضحة وذات أبعاد متعددة تغطي جزء كبيرا من الأراضي الوطنية”.0
وسيسمح قانون المناجم الموريتاني كذلك “بتوفير نظام معلوماتي فعال في مجال الجيولوجيا والمسح المنجمي وتهيئة ظروف جديدة ملائمة للإستثمار الخاص تضمن للبلاد والمواطنين الإستفادة العادلة من العائدات المنجمية”.0




















