قال وزير الإقتصاد والمالية والتخطيط الغيني أوسمان دوريه في مؤتمر صحفي عقده يوم أمس في كوناكري إنه لم يعد بإمكان الحكومة الإستمرار في دعم المنتجات النفطية الذي كلف الخزينة العمومية أكثر من 80 مليار فرنك غيني (4 آلاف فرنك غيني يعادل دولار أمريكي واحد) سنة 2007 .
ودعا الوزير الغيني الغينيين في هذا الخصوص إلى تقبل المزيد من التضحيات لإنجاح خطة الحد من الفقر التي حصلت عليها الحكومة الغينية يوم الجمعة الماضي لدى مجلس إدارة صندوق النقد الدولي والتي تغطي مدة ثلاث سنوات .
وأوضح الوزير أن الحكومة لن يكون بوسعها وفقا للمذكرة الموقعة مع صندوق النقد الدولي مواصلة دعمها لأسعار المنتجات النفطية .
وقال “إننا نعمل على برنامج للزيادة التدريجية لأسعار منتجات النفط” معلنا كذلك أنه “سيتم خلال الساعات المقبلة إطلاق مشاورات مع النقابات لبحث رفع إجراء منع تصدير بعض المنتجات الزراعية والسكمية والغابية”. وكانت الحكومة قد إتخذت هذه الإجراءات المتعلقة بمنع تصدير تلك المنتجات غداة الأحداث التي أعقبت الإضراب العام ليناير وفبراير الماضيين والتي أسفرت عن أكثر من مائة قتيل .
ومن جانبه صرح سياكا باكايوكو ممثل المصرف الدولي لدى غينيا أن “المجتمع الدولي وبموافقته على البرنامج الثلاثي الغيني في إطار آلية تحقيق النمو والحد من الفقر يكون قد عبر عن حرصه على دعم غينيا لإنجاز البرنامج الإقتصادي للحكومة”. وأكد باكايوكو أن مجلس إدارة المصرف الدولي ستدرس قريبا كيفية تخفيف الديون الخارجية الغينية المقدرة بحوالي 3 مليارات دولار أمريكي .
ووعد المصرف الدولي بتطعيم قطاع الكهرباء في غينيا ب16 مليون دولار أمريكي سنة 2008 بهدف تحسين فعالية إنتاج الطاقة إضافة إلى دعم قطاع المياه في البلاد ب800 ألف دولار أمريكي .
وسيفرج المصرف كذلك عن 20 مليون دولار أمريكي لتطبيق برنامج في القطاعين المنجمي والطاقوي .
