أعرب وزير موريشيوس للمالية راما سيتانين الأربعاء عن إرتياحه لعودة النمو في الجزيرة مرحبا بتوفير فرص عمل جديدة وبالإدارة الجيدة للمديونية العمومية ولعجز الميزانية وبزيادة الإستثمارات .
وفي عرضه لحصيلة الأداء الإقتصادي لبلاده في سنة 2007 قال سيتانين إن الجانب السلبي الوحيد الذي يمكن ملاحظته في عمل الحكومة هذا العام يتمثل في إرتفاع أسعار المنتجات الإستهلاكية “الناجم عن زيادة أسعار المواد الغذائية في العالم والخارج عن نطاق سيطرتنا”. ولاحظ مع ذلك أن الحكومة راضية عن الأداء المسجل على صعيد المؤشرات الإقتصادية الرئيسية وخاصة التشغيل ومراقبة عجز الميزانية والمديونية والإستثمار والتي سمحت بتحقيق نسبة نمو قدرها 8ر5 في المائة .
وأشار الوزير إلى أن “الأمر يتعلق بأعلى نسبة نمو تم تسجيلها في السنوات السبع الأخيرة”. وأوضح سيتانين في عرضه للإحصائيات الرسمية لكل قطاع أنه تم تسجيل نمو قدره 13 بالمائة في قطاع السياحة و12 بالمائة في قطاع البناء و10 بالمائة في الخدمات المهنية و2ر7 بالمائة في الخدمات المالية و8 بالمائة في قطاع النسيج .
وتابع أنه تم توفير 9600 فرصة عمل جديدة سنويا منذ 2005 مقابل 4200 سنويا بين 2000 و2005 إلا أن المشكلة الوحيدة في نظر سيتانين تتمثل في أن عددا هاما من فرص العمل المستحدثة إستفاد منها أجانب .
وفيما يتعلق بإحتياطات الجزيرة من العملة الصعبة كشف الوزير أنها إرتفعت إلى حوالي 3 مليارات دولار أمريكي أي ما يمثل زيادة قدرها 26 في المائة بالمقارنة مع سنة 2006 وهو ما يمثل 41 أسبوعا من الواردات مقابل 33 أسبوعا سنة 2006 .
وتوقع سيتانين أن يتم في العام المقبل تحقيق نمو إقتصادي أفضل من سنة 2007 .
