أعلن مسؤول في المصرف الأفريقي للتنمية أن المصرف بدأ مبادرة لتطوير تسريع تنفيذ تمويله لمكافحة الفقر من أجل خفض عدد السنوات التي تستغرقها تكملة المشروعات في الدول المتلقية للتمويل .
وقال الممثل الإقليمي للمصرف الأفريقي للتنمية في نيروبي دومينا بوزينغو أمس الإثنين إن المصرف أجرى بالفعل عملية إعادة هيكلة داخلية لتحسين الأداء .
وأوضح مسؤول المصرف الأفريقي للتنمية أن المصرف حدد العوائق أمام تنفيذ الخطط ويخطط لتشديد الرقابة .
وأوضح بوزينغو الذي كان يتحدث خلال دورة تدريبية لمديرى المشروعات والمحاسبين ومسؤولي المشتريات في كينيا إن المصرف أعاد إصلاح قدرته الإدارية للمشروع للتركيز على سرعة تكملة المشروع وجودة الإدارة .
ومن جهته قال الوكيل الدائم لوزارة المالية الكينية جوزيف كينيوا إنه بالرغم من تمويل المصرف الأفريقي للتنمية للدول الأفريقية مثل كينيا في تزايد إلا أن هذه الدول غير قادرة على الإستفادة من التمويل لفائدة مواطنيها .
وأضاف “أن المصرف قدم 21 مليار شلن كدعم لمختلف برامج التنمية. وأنه من الضروري إتخاذ إجراءات جذرية لتحسين قدرتنا الإستيعابية حتي تكون هذه الموارد مفيدة”. وأوضح المسؤول الكيني أن قدرة كينيا على الإستفادة الفعالة من تمويل المانحين تقوضت بصورة خطيرة نتيجة للتأخير أو الفشل في الإيفاء بالشروط المطلوبة قبل إعلان سريان القرض من جانب المؤسسة التمويلية .
وأشار المسؤول الكيني كذلك إلي تأخير حسابات إنفاق التمويل في المشروعات وغموض شروط المانحين حول كيفية إنفاق التمويل إضافة إلي التأخير في عملية المشتريات العامة والإستجابة البطيئة من جانب المؤسسات المالية حول التنفيذ الفني .
وقال كنيوا وهو موظف مخضرم سابق في المصرف الدولي “إن هذه القضايا تعكس في معظم الحالات فجوات خطيرة في قدرة المسؤولين الذين يعهد إليهم بمسؤولية تنفيذ المشروعات “وإنهم في معظم الحالات لا يفهمون قوانين المصرف حول المشتريات”. ومن جانبه أوضح بوزينغو أن المصرف الأفريقي للتنمية يعمل على تحسين نسبة التنفيذ القليلة لمشروعاته ومن ضمن ذلك خفض طول الفترات بين توقيع القرض والتنفيذ الفعلي وخفض التأخير في تحقيق الشروط.
