حثت منظمات المجتمع المدني مع اقتراب يوم 31 ديسمبر الموعد النهائي للاتفاقية الجديدة بين الإتحاد الأوروبي ومجموعة الدول الأفريقية الكاريبية والهادي الحكومة الغانية على توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الاوروبي .
وحذرت منظمات المجتمع المدني الحكومة في غانا من التوقيع على الاتفاقية بالرغم من أن الإتحاد الأوروبي عقد إجتماعا في أكرا الأسبوع الماضي مع المعنيين لتوضيح موقفه خاصة لغانا لإقناعها بالتوقيع على اتفاقية الشراكة الاقتصادية المؤقتة .
وقالت منظمات المجتمع المدني في أكرا أمس الإثنين إن عدم التوقيع على اتفاقيات الشراكة الاقتصادية يعتبر هاما لتجنب الآثار السلبية للاتفاقيات المؤقتة .
وستحل إتفاقيات الشراكة الاتصادية محل اتفاقية كوتونو الحالية مع دول المجموعة الافريقية الكاريبية والهادي (أكب) التي تتمتع بوصول حر للسوق الأوروبي بدون رسوم جمركية ونظام للحصص .
وسيطلب من دول مجموعة أكب بموجب الاتفاقيات الجديدة فتح أسواقها لحوالي 80 في المائة من المنتجات القادمة من الإتحاد الأوروبي من أجل الاستمرار في التمتع بالوصول الحر للسوق الأوروبي بدون رسوم جمركية ونظام للحصص .
وقال د. ياو غراهام منسق شبكة العالم الثالث في مؤتمر صحفي عقدته منظمات المجتمع المدني تحت إشراف شبكة العدل الاقتصادي “إننا مرتاحون لأن الحكومة قررت أنها غير مهتمة بتوقيع غانا على الاتفاقيةالمؤقتة التي إقترحتها المفوضية الأوروبية”. وأفادت التقارير الصحفية أن المباحثات بين غانا والإتحاد الأوروبي وصلت إلي طريق مسدود لأن المفوضية الأوروبية ضمنت في إقتراحها قضايا حول تحرير مشتريات الحكومة وقوانين الإستثمار وتدفقات رأس المال .
وأوضح د. غراهام “أن مثل هذه القضايا لا تتعلق بأية طريقة بالتجارة في السلع بين الإتحاد الأوروبي وغانا (ودول غرب أفريقيا الأخرى) وأن القوانين حولها لا تتطلبها منظمة التجارة العالمية لأغراض الوصول الحر للأسواق الأوروبية بدون رسوم جمركية وحصص”. وأضاف أن المفوضية الأوروبية أدخلت في الإتفاقية الموحدة حتى في مجال التجارة في السلع مطالب لم تكن جزءا من المفاوضات حول إتفاقيات الشراكة الإقتصادية .
وأشار إلي أن أحد هذه الشروط يتعلق بتخلي الحكومة للأبد عن إستخدام ضرائب الصادرات التي تستخدمها الحكومات في كل الدول النامية للحد من التصدير المفرط للمواد المنتجة محليا في شكلها الخام من أجل تشجيع إضافة لها وتصديرها .
وحذر د. غراهام من أن الضغوط الأوروبية حول الإتفاقية لم تذهب بعيدا خاصة أن الكوت ديفوار أبدت “تصميم مبدئيا” على التوقيع.
