قال خبراء من البنك الافريقي للتنمية في وثيقة استراتيجية اعدوها مؤخرا حول التحديات المطروحة على الاقتصاد التونسي خلال الفترة القادمة التي تتزامن مع المخطط الحادي عشر للتنمية 2007 2011 ان التحدي الاول يتمثل في انفتاح السوق التونسية الكامل على بلدان التحاد الاوروبي المتوسع ابتداء من غرة جانفي المقبل 2008 وهوما سينعكس على القدرة التنافسية للاقتصاد وهوما يتطلب الرفع من نسق الاصلاحات باعتبار ان قطاع الانتاج مايزال يعيش احاطة كبيرة من الدولة اضافة الى المنافسة التي سيجدها من بلدان الاتحاد الاوروبي وبعض الدول الاسيوية وخاصة في قطاع الملابس والاحذية .
وكان قطاع النسيج اكبر القطاعات الانتاجية والتصديرية التونسية تماسك وحافظ على استقراره خلال السنة الاولى التي عقبت تحرير اتفاقيات المتعددة الالياف المنظمة لحصص تصدير النسيج التونسي .
التحدي الثاني الذي اشار اليه خبراء البنك الافريقي للتنمية يهم التشغيل الذي تعتبره السلط التونسية اولوية الاولويات وحولته الى قضية وطنية اذ مازال معدل البطالة مرتفعا ولايقل عن قرابة 14 بالمائة وهومؤشر محير خاصة في ما يخص اصحاب الشهادات العليا و النساء في ظل ضعف الاستثمارات الخاصة وارتباط عديد القطاعات بالتغيرات المناخية .
وتشهد الجامعات التونسية سنويا تخرج قرابة 60 الف صاحب شهادة وهومايمثل ضغطا حقيقيا على سوق الشغل رغم ضعف نسبة التاطير في المؤسسات .
واوصى التقرير الذي اعده البنك الافريقي بضرورة تسريع نسق الاصلاحات خاصة على مستوى تحسين مناخ الاعمال وتعصير البنية الاساسية ودعم القطاع الانتاجي وتعزيز الموارد البشرية . وقدر البنك اعتمادات هذه الخطة التي اقترحها بقرابة 366 مليون دينار مع امكانية الترفيع فيها بتناسق مع اداء القطاع الاقتصادي والنتائج التي يحققها .
ودعا البنك الافريقي عبر تقريره الاستراتيجي الى مزيد تكريس الشفافية والسلامة في القطاع البنكي وضمان استقرارانظمته وايجاد حلول لحجم الديون المشكوك في استخلاصها والتي مازالت تمثل ثقلا وعبئا كبيرا تحد من قدرته التناقسية .
واوصى البنك ايضا بالاهتمام بالمناطق الحدودية التي قال عنها انها تشكو من بقاء جيوب فقر وخاصة في الشمال الغربي وتعرف نسق نمو اقل بكثير على كل المؤشرات وهوما قد يحد من النجاحات التي تحققها البلاد والتي تؤهلها الى تحقيق اهداف الالفية للتنمية .
واشار التقرير الى ضرورة تنويع القاعدة الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص واكد ان عدة قطاعات تبدو قادرة على المساهمة في خلق مواطن الشغل وتحقيق نسبة نمو لا تقل عن 6 بالمائة ومنها تكنولوجيا المعلومات والصناعات التحويلية بعد الزيادة في نسبة القيمة المضافة لامتصاص الانعكاسات الخارجية وزيادة حصة التصدير .
كما ان قطاعات النسج والصناعات الميكانيكية والصناعات الغذائية والصناعات المختلفة والصناعات البيوكيمياوية والفكيمياوية قادرة عبر البحث عن فرص شراكة على المساهمة في خلق نسب النمو المنتظرة .
ومقابل التحفظات والاصلاحات التي دعا اليها قال البنك الافريقي للتنمية ان ملامح الاقتصاد التونسي على المدى المتوسط تبدو مطمئنة وهوما تتؤكده منظمات مالية عالمية .
ويعد البنك الافريقي للتنمية ثالث اهم مؤسسة مالية عالمية شريكة لتونس بعد البنك العالمي وصندوق النقد الدولي اذ مكن تونس منذ 1968 من قرابة 6800 مليون دينار اتجهت الى عديد القطاعات ابرزها الصناعة والسياحة اضافة الىالاستجابة المتزايدة لتمويل الاستثمار الخاص .
