وافقت الحكومة اليابانيّة على تمويل تونس بـ69 م.د لفائدة القطاع الخاص لديها من مؤسّسات صغرى ومتوسّطة، حسب بيان صحفي صادر عن سفارة اليابان في تونس.
ويعتبر هذا القرض الأوّل من نوعه حيث أنّه لأول مرة تتولى فيها الحكومة اليابانيّة إسداء قرض لتونس لفائدة القطاع الخاص بما أنّ القروض السابقة كانت موجّهة للقطاع العمومي لفائدة البنية الأساسيّة واقتناء معدات لذات القطاع الذي عادة ما تكون مخاطره على مستوى التسديد أقل من تلك المتعلّقة بالقطاع الخاص.
وسيموّل القرض الذي يحمل فائدة ضعيفة حسب البيان الصحفي دون الكشف عن مستواها، سيموّل برنامجا اصطلح على تسميته “قرض لبرنامج القطاع الخاص” يشمل عمليّات توسيع المشاريع الخاصّة القائمة بعد.
ولم يذكر البيان ما إذا كان هذا التمويل سيتم توفيره عبر فتح خط تمويل لدى أحد البنوك التّونسيّة الذي من المفروض أن تكون من القطاع العام.
ومن ذات المصدر تحصلت تونس على موافقة قرض بـ58 م.د لفائدة الفلاحة بالجنوب الشّرقي التونسي هذا بالإضافة الى مصادقة على قرض بـ46 م.د لاقتناء معدات لفائدة المقر الجديد للإذاعة والتّلفزة التّونسيّة تمّ الإعلان عنه منذ اسبوعين.
ويبدو أنّ التصنيف الياباني الحسن الذي تحصلت عليه تونس مؤخّرا لتقييم ملاءتها الائتمانية ساهم بصفة كبيرة في تسهيل عمليّة لجوء تونس الى تمويل ياباني.
يذكر أنّ وكالة التّصنيف العالميّة اليابانيّة “آر أند آي” تولّت مؤخرا تحسين تصنيف تونس السّيادي الى درجة “أ سلبي” مقابل “ب ب ب إيجابي” سابقا وهو تصنيف يؤكّد ملاءة تونس الائتمانية وقدرتها المرتفعة في تسديد ديونها بفضل استقرار مؤشّراتها الإقتصاديّة كما أنّه ولاوّل مرّة تحصل تونس على مثل هذه الدرجة من التصنيف.
