تونس- افريكان مانجر
تم الخميس 28 جانفي 2016 إمضاء الاتفاق النهائي للزيادة في أجور عمّال القطاع الخاص لسنة 2015 بقصر الضيافة بقرطاج بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بحضور رئيس الحكومة.
وينص هذا الاتفاق ،على زيادة بنسبة 6 بالمائة في الأجر الشهري الخام المعتمد سنة 2014 ومبلغ 10 دنانير منحة النقل و3 دنانير منحة الحضور على ان يبدأ المفعول الرجعي للزيادة انطلاقا من غرة سبتمبر 2015.
مليون ونصف عامل
وينتظر أن يشمل اتفاق الزيادة نحو مليون ونصف عامل بالقطاع الخاص، وستطبق على كل العمال مهما كانت أجورهم ومهما كانت أصنافهم، وبحسب ما أعلنه الاتحاد العام التونسي للشغلفي وقت سابق فإنّه قد تمّ الاتفاق على فتح المفاوضات الإجتماعية لسنتي 2016 -2017 وستنطلق من شهر مارس القادم على أن تنتهي في نهاية شهر ماي 2016.
مشاورات ماراطونية
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد خاض مشاورات ماراطونية قبل التوصل الى هذا الاتفاق، ليتم بموجبه إلغاء سلسلة من الإضرابات بكامل تراب الجمهورية كانت قد أعلنتها المنظمة الشغيلة احتجاجا على تردي المقدرة الشرائية للمواطن.
وبالعودة إلى ملخص المفاوضات السابقة، فإنّ الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اقترح زيادة ب17 دينارا، وقد وصف الاتحاد هذه الزيادة ب “الفتات”، معتبرا ذلك استهزاء بحقوق العمال. في المقابل اقترحت المنظمة الشغيلة زيادة ب 15 بالمائة أجور القطاع الخاص، وهو ما اعتبرته منظمة الأعراف هذه الزيادة بغير المعقولة بالنظر إلى الظرف الاقتصادي الراهن الذي تمر به البلاد.
وتقول المنظمة الشغيلة إنّها تتمسك بمطالب العمال المنضوين صلبها وبحقهم في المفاوضات الاجتماعية، محملة منظمة الأعراف مسؤولية تدهور القدرة الشرائية للعمال.
وكان اتحاد الشغل قد طالب بأن تكون الزيادة حسب نسبة التضخم للبلاد وتدهور القدرة الشرائية لنحو 1.5 مليون عامل، في المقابل ربطت منظمة الأعراف في وقت سابق الزيادة في الأجور في القطاع الخاص بثلاثة عناصر أساسية وهي نسبة النمو والإنتاجية ونسبة التضخم.
600 ألف عامل في تونس الكبرى
ويبلغ عدد عمال القطاع الخاص حوالي 1.5 مليون عامل بينهم نحو 600 ألف عامل في إقليم تونس الكبرى.
يُشار إلى أن الاتفاق الجديد الذي تمّ توقيعه رسميا اليوم الخميس يشمل زيادة بنسبة 6 بالمائة و10 دنانير منحة تنقل و3 دنانير منحة الحضور.
