تونس-افريكان مانجر
اشرف الحبيب الصيد رئيس الحكومة صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على تركيز اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، وذلك تفعيلا لمقتضيات القسم السادس من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، والتي ستوكل لها بالخصوص مهمة المساعدة على وضع البرامج والسياسات التي تهدف الى التصدي إلى هذه الظاهرة واقتراح الآليات الكفيلة بتنفيذها.
وابرز رئيس الحكومة في كلمة بالمناسبة ان تركيز اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب يندرج في إطار تمشي الحكومة في معالجة هذه الظاهرة أولا على المدى القصير والمتوسط من خلال تحييد المخاطر المهددة لمسار الانتقال الديمقراطي وثانيا على المدى البعيد باعتماد إستراتيجية توافقية وطنية لمكافحة الإرهاب تعمل على عزل هذه الظاهرة عن روافدها التي تغذيها و وعلى تعزيز قدرات المؤسستين الأمنية والعسكرية عبر التطوير المستمر للقدرات والتحيين الدوري للخطط فضلا عن تحديث التشريعات المنظمة للمجالات ذات العلاقة بالإرهاب بما يمكن من تنفيذ برامج الدولة في التصدي لهذه الظاهرة العابرة للحدود.
وأكد رئيس الحكومة, بحسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة, على دور اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في تعزيز فهم هذه الظاهرة من خلال نشر الوعي الاجتماعي بمخاطرها عبر الحملات التحسيسية والبرامج الثقافية والتربوية وبتشريك المجتمع المدني في التصدي لها واحكام التنسيق بين مختلف الفاعلين في هذا الملف.
