تونس-افريكان مانجر
يتوقع أن تصل الدفعة الأولى من السيارات الشعبية إلى تونس في جويلية 2016 وفق تصريح أدلت به المديرة العامة للتجارة الداخلية بوزارة التجارة فاتن بلهادى الجمعة .
وتعتبر هذه الدفعة الأولى من جملة 5 ألاف سيارة شعبية مبرمج توريدها من طرف وكلاء البيع المرخص لهم بقيمة تناهز 35 مليون اورو أكثر من 70 مليون دينار تونسي .
وأوضحت بلهادى أن عدد الأشخاص المسجلين لدى وكلاء بيع السيارات المرخص لهم بلغ حتى الآن 6 ألاف شخص منذ انطلاق عملية التسجيل فى 2 ماى 2016 وأشارت إلى أن الملفات المودعة والتسجيلات لدى الوكلاء خلال السنوات الأخيرة تبقى سارية المفعول وتتمتع بأولوية الدراسة مؤكدة أنه في إطار إضفاء الشفافية فان الأولوية تسند على أساس التسلسل الزمني.
وذكرت المسوولة أنه لم يطرأ أي تغيير على معايير الانتفاع بالامتياز الجبائى التفاضلي أحكام الفصل 2 من قانون سنة 1994 .
وبينت بلهادى أن مصالح وزارة التجارة تلقت من وكلاء بيع السيارات المعتمدين إشعارا منهم بتوريد 11 نموذجا من السيارات الشعبية من 11 علامة تجارية منها 6 علامات من أسيا تشيرى من الصين و هونداى و متسوبيتشى و نيسان من اليابان و كيا و هيونداى من كوريا الجنوبية و5 علامات أوروبية رينو و بيجو و فولكسفاغن و سيتروان و فيات .
أما العلامات التي سيقع ترويجها في السوق التونسية فهي رينو كليو 4 و بيجو 108 و سيتوران س 1 و فولكسفاغن بولو و فيات موبى علاوة على كيا بيكانت و نيسان نوت و تويوتا ياريس و هيونداى أ 10 و متسوبيتشى ميراج و كيو كيو شيرى .
وأكدت المتحدثة احترام هذه السيارات لكل معايير السلامة ومطابقتها للمواصفات العالمية.
وأفادت في ما يهم الأسعار أنها ستتراوح بين 18 الف و24 الف دينار مبينة تعهد احد وكلاء البيع بتسويق سيارة شعبية بقيمة تتجاوز بشكل طفيف 17 الف دينار.
ورأت أن الأسعار معقولة وتراعى القدرة الشرائية للراغبين ولأصحاب الدخل المتوسط.
ولفتت من جهة أخرى إلى أن وكلاء بيع السيارات توقفوا منذ سنة عن توريد السيارات الشعبية لعدم المردودية وضعف هامش الربح الذي كان فى حدود 500 دينار لكل سيارة ولا يغطى الكلفة.
وتم بطلب من المهنة الترفيع فى هامش الربح من 500 د إلى ألف دينار موضحة أن هامش الربح لم تقع مراجعته منذ سنة 1994 وعقدت الوزارة أيضا اجتماعات مع المهنة وتم الاتفاق على حصول حصة من توريد السيارات الشعبية خارج الحصة العامة لتوريد السيارات فى حدود 5 ألاف سيارة مع تقسيم هذه الحصة بالتساوي على الوكلاء المعتمدين والراغبين في ترويج السيارات الشعبية في تونس.
وعما إذا كان سيقع تكرار نفس التجربة فى السنة القادمة قالت فاتن بلهادى أن هذه المسالة مرتبطة أساسا بالظرف الاقتصادي للبلاد وبالميزان التجاري وانه لم يقع بعد اتخاذ القرار بالترفيع أو التقليص من توريد السيارات الشعبية.
وأبرزت أن ال 5 الاف سيارة شعبية خاصة بحصة سنة 2016 مما يعنى وجوب بيعها قبل موفى العام الحالي.
(المصدر:وكالة تونس إفريقيا للانباء)
