تونس- افريكان مانجر
صادق مجلس نواب الشعب يوم الثلاثاء 7 جوان 2016، على الفصول من 1 الى 32 من مشروع قانون البنوك والمؤسسات المالية، الذي يمر على المجلس للمرة الثانية بعد ان اقرت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، بعدم دستورية إحالة مشروع القانون على الجلسة العامة ليوم 12 من ماي 2016.
وقرر المجلس خلال جلسة عامة حضرها وزير المالية سليم شاكر ومحافظ البنك المركزي الشاذلي العياري، ارجاء النظر في بقية فصول القانون الذي يضم 200 فصل، الى اليوم الاربعاء 8 جوان 2016.